مسار حواري وطني يُنهي أعماله في دمشق بخطوات عملية للعدالة والاستقرار

أُقيمت صباح السبت الماضي في العاصمة دمشق الجلسة الختامية ضمن مشروع “معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي” الذي نظمته مبادرة دفاع الحقوقية. وقد مثّلت هذه الجلسة تتويجًا لمسار من الحوارات الوطنية التي شملت سبع مدن ومناطق سورية، وهدفت إلى بلورة التوصيات النهائية وخارطة طريق تنفيذية لتعزيز العدالة والاستقرار.
شارك في الجلسة حشد من الناشطين والخبراء والإعلاميين والحقوقيين الذين كانوا قد شاركوا في الجولات السابقة، وذلك بهدف تحليل وتقييم المخرجات المشتركة التي تم التوصل إليها من القامشلي حتى حلب ودرعا.

محاور الجلسة الختامية
تركزت نقاشات الجلسة الختامية حول ثلاثة محاور أساسية، سعت إلى تحويل الرؤى التي جُمعت إلى آليات عمل ملموسة:
• دور المجتمع المدني في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
• العدالة الانتقالية: آليات التنفيذ والضمانات
• دور الإعلام الرسمي وغير الرسمي في إنتاج خطاب وطني مسؤول.

افتُتحت الجلسة بمناقشة المحور الأول، حيث جرى التركيز على “دور المجتمع المدني في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي”. وأشار المشاركون إلى أن الروابط والجسور المجتمعية التي تشكّلت عبر هذه الجلسات في مختلف المناطق كانت دليلًا على الإمكانات الهائلة للمجتمع المدني السوري.
واستمرت الجلسة في محاورها اللاحقة، حيث جرى التركيز بشكل خاص على كيفية تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية التي شددت عليها جميع المحافظات، وعلى تحديد مسؤولية الإعلام في حماية السلم الأهلي وتقديم خطاب مهني وشفاف بدلاً من خطاب التضليل والتحريض.