ضمن مشروع تمكين المرأة في الرقة والحسكة، بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد)، عقدت مؤسسة دان للإغاثة والتنمية دورة تدريبية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ذلك في مركز المؤسسة الخاص ب (أنشطة الحد من مخاطر الكوارث – العنف القائم على النوع الاجتماعي) في قرية سنجق سعدون بريف مدينة عامودا، والتي استمرت ل ثلاثة أيام.
 
استهدفت الدورة مجموعتين، ضمت كل منهما 8 مشاركات من القرية ذاتها والقرى المجاورة، وركزت على تعزيز قدرات فرق الاستجابة الطارئة للحد من مخاطر الكوارث “بقيادة نسائية”.
 
غطت الدورة التدريبية محاور رئيسية، منها: (إدارة مخاطر الكوارث والمخاطر المحلية – السلامة والأمن أثناء حالات الطوارئ – الوقاية من الحرائق ومكافحتها – التأهب للفيضانات والاستجابة لها – الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ – التوعية المجتمعية والتأهب).
 
جمعت الدورة بين جلسات نظرية وعملية، مما مكّن المشاركات من اكتساب المعرفة والمهارات العملية اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ.

وفي اليوم الأخير، وُزِّعت حقائب أدوات أساسية للحد من مخاطر الكوارث على المشاركين لدعم استعدادهم وتعزيز قدرتهم على الاستجابة الفعّالة داخل مجتمعاتهم. حيث شملت المواد المقدمة لكل مشاركة: (بدلة مكافحة الحرائق – أحذية السلامة الحرارية – قفازات حرارية – خوذة – قناع حماية الوجه – طفاية حريق بودرة “١٢ كيلو غرام” – عدة اسعافات أولية).

تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار جهود مؤسسة دان للإغاثة والتنمية الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر والكوارث والحد من آثارها، من خلال بناء قدرات النساء وتمكينهن من أداء أدوار فاعلة في الاستجابة للطوارئ وحماية مجتمعاتهن. ويُسهم هذا النوع من التدخلات في تعزيز الجاهزية المجتمعية ونشر ثقافة الوقاية والتأهب، بما ينعكس إيجاباً على سلامة الأفراد واستدامة التنمية المحلية.

وتؤمن المؤسسة بأن الاستثمار في قدرات النساء وتزويدهن بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات، بما يعزز دور المرأة كشريك رئيسي في حماية المجتمع ودعم مسارات التعافي والتنمية.

تواصل مؤسسة دان للإغاثة والتنمية (DRD) بالشراكة مع DCA تنفيذ تدخلاتها الهادفة إلى دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على استعادة مصادر دخلهم، وذلك من خلال مشروع نوعي في قرية البيضا بريف ناحية عين عيسى في محافظة الرقة. ويأتي هذا التدخل بعد أن أتمّت فرق DCA عمليات تنظيف حقليْن زراعييْن من المخلفات الحربية غير المنفجرة، الأمر الذي أتاح الفرصة في DRD للعمل مباشرة مع المزارعين مالكي الأرض لإحياء نشاطهم الزراعي المتوقف منذ ما يقارب عشر سنوات.
 
ضمن هذا التدخل، تم حفر بئرين زراعيتين في قطعتي الأرض المستهدفتين وتجهيزهما بالمعدات اللازمة لضمان توفير مياه الري بشكل مستدام. كما خضع البئران لاختبارات تشغيل للتأكد من جاهزيتهما لتلبية احتياجات الري الفعلية. وإلى جانب ذلك، حصل المزارعون على بذار قمح معتمدة ومناسبة للظروف المناخية المحلية، وبكميات كافية لزراعة مساحة تبلغ هكتارين، وذلك وفق توصيات مديرية الزراعة في المنطقة.
 
ولتشجيع التحول نحو تقنيات ري أكثر كفاءة، تم تزويد كل مزارع بشبكة ري بالرذاذ، بما يسهم في الحد من الهدر المائي واستبدال أساليب الري السطحي التقليدية بممارسات أكثر استدامة. كما تضمن التدخل إنشاء مدرسة مزارعين حقلية في القرية، لتكون منصة تدريبية عملية تساعد المزارعين على تطبيق مبادئ الزراعة الذكية مناخياً، بما يشمل تقنيات الري الحديث، والممارسات الزراعية السليمة في زراعة القمح، مثل معدلات البذار والتسميد، والمكافحة المتكاملة للآفات، وغيرها من الأساليب التي تعزز الإنتاجية والاستدامة.
 
يمثل هذا التدخل خطوة محورية في دعم سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتمكين المزارعين من استعادة دورهم الحيوي في الإنتاج الزراعي المستدام.
 

في شهر رمضان المُبارك تواجه العديد من الأُسر تحديات اقتصادية متزايدة، هنا، يبرز العمل الإنساني كقيمةٍ جوهرية تعكس روح التضامن والتكافل، الذي تتجسّد فيه معاني الرحمة والعطاء بأسمى صورها.

في السياق نفذت دان للإغاثة والتنمية جولة أولى من مبادرة “سلة رمضان” عبر توزيع عدد من الحصص الغذائية في عدة أحياء بمدينة الحسكة، مستهدفةً عدداً من الأسر الأكثر احتياجاً.
وشملت عملية التوزيع 25 حصة تحوي مواد غذائية أساسية إلى جانب تقديم مبلغ 100 ألف ليرة سورية دعماً لتأمين الاحتياجات الضرورية، حيث استفادت من المبادرة عائلات تعيلها نساء أرامل، وأسر تضم أفراداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام المنظمة بمسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصها المستمر على الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً، إيماناً منها بأن التكافل ليس موسماً عابراً، بل رسالة دائمة تسعى إلى ترسيخها من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة.

دان للإغاثة والتنمية: منظمة غير ربحية مستقلة تأسست عام 2013 في مدينة الحسكة – شمال شرق سوريا. تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان وتسعى لتقديم الخدمات الإغاثية والتنموية للنازحين واللاجئين والفئات المستضعفة بغية تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والشباب والمستضعفين وتعزيز دورهم في الحياة الاجتماعية وبناء آليات تكيف إيجابية لتلبية حاجاتهم الأساسية ودعم التعافي على المدى الطويل لهم وتحقيق استضعاف أقل للأشخاص المتأثرين بالأزمات وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة.

• تدعو دان للإغاثة والتنمية إلى تقديم عروض بالظرف المختوم من مقدمي العروض المؤهلين لتوريد ما يلي:
  دعوة رسمية لتقديم عروض لتوريد معدات مكافحة الحرائق – في الرقة ودمشق
• سيتم إجراء المناقصة وفقًا لإجراءات تقديم العروض كما هو مفصل في دليل المشتريات الخاصة بالمنظمة كماهو مفتوح لجميع مقدمي العروض المؤهلين .
• بإمكان المهتمين من الموردين المؤهلين الحصول على باقة المناقصة كاملة عن طريق زيارة مقر منظمة دان او عن طريق الرابط التالي :
  https://drive.google.com/drive/folders/16q5_KFScufDnwF2iCnYiFVpQMEN8tGIM?usp=sharing

يجب تقديم العروض المغلقة حصراً إلى أحد العناوين التالية:

• مكتب منظمة دان للإغاثة والتنمية في شارع محمد خير (شارع المنظمات) في الضاحية، حي المفتي – الحسكة – سوريا.
• أو مكتب دان في دمشق، الروضة
• أو مكتب دان في الرقة – غرب مسجد الفرقان، نهاية شارع القطار

آخر موعد لاستلام العروض: 04 آذار 2026

كانون الثاني / يناير 2026
يدعو منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا (SNGOF) بشكل عاجل جميع أطراف النزاع في حلب إلى خفض التصعيد فو ًرا
والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى وغير قابلة للتفاوض، في ظل استمرار
أعمال العنف.
وقد تسببت موجة التصعيد الأخيرة بسقوط ما ال يقل عن 12 ضحية من المدنيين وإصابة آخرين، ودفع 139000شخص إلى النزوح
مرة أخرى، بينما اضطر أكثر من 1100شخص إلى الاحتماء في ملاجئ طارئة مكتظة تفتقر للتدفئة الكافية، في ظل برد قارس وعواصف
ثلجية كثيفة.. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجتمعات عانت بالفعل من دورات متكررة من النزوح وانعدام الأمن والتلوث الواسع والخسائر
على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، ويُخشى أن يؤدي تجدد العنف إلى تفاقم معاناتها.
وقد رصدت آليات التنسيق تدهورا سريعًا في ظروف العمل الإنساني في حلب خلال الـ72 ساعة الماضية. إذ أدت قيود الحركة، وفرض
حظر تجول محلي، وتعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، والإغلاق المؤقت للمؤسسات العامة ) بما في ذلك مستشفيات تقع
بالقرب من خطوط التماس(، إلى تقييد كبير في الوصول الإنساني وقدرة المدنيين على طلب المساعدة والتنقل بأمان. وفي ظل هذه الأزمة،
يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة فو ًرا للمجتمعات المتضررة والنازحة. كما يتعين على جميع الأطراف، وبصورة عاجلة، إعطاء
الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من مخاطر الحماية، وضمان حقوقهم وكرامتهم وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ويؤكد منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا مجددًا لجميع الأطراف التزاماتهم الملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر
الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. وندعو إلى الالتزام الصارم بهذه الالتزامات، بما في ذلك:
● حماية المدنيين و الأهداف المدنية في جميع الأوقات.
● ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والوصول الإنساني، بما يكفل استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
● تفادي الهجمات غير المنضبطة، والالتزام بضبط استخدام القوة بما يحفظ أرواح المدنيين وممتلكاتهم..
وفي هذه اللحظة المفصلية، التي لا تزال فيها آفاق التعافي ممكنة، يدعو منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا إلى خفض التصعيد
بشكل عاجل. إذ إن استمرار الأعمال العدائية لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة المجتمعات، وتقويض المكاسب الهشة للتعافي، وتقليل فرص
الاستقرار التي ال تزال متاحة.
ويُعد منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا منصة للتنسيق والتمثيل والمناصرة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في
سوريا، حيث يضم 178 منظمة وشبكة وطنية ودولية، إضافة إلى جهات مراقبة، تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي
المبكر، والتنمية في جميع المحافظات السورية.

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء تجدد موجة العنف التي تطال المدنيين في مدينة حلب. ومرةً أخرى، يتحمّل المدنيون-ات العبء الأكبر للأعمال العدائية وحالة الجمود السياسي بين أطراف متعددة في سوريا، بما يعرّض حياتهم-ن وكرامتهم-ن وحقوقهم-ن الأساسية لتهديدات جسيمة. يؤدي هذا العنف المتجدد إلى تقويض التماسك الاجتماعي ويبدّد فرص إقامة سوريا آمنة وحرة وشاملة لجميع المواطنين السوريين.

وتُذَكِّر المنظمات الموقعة أن جميع أطراف النزاع ملزمة، بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين-ات وبالامتناع عن شنّ أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة من شأنها إلحاق أضرار بالمدنيين أو بالأعيان المدنية. وفي هذا الإطار، تطالب المنظمات, الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية إلى الوقف الفوري لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنتهك هذه الالتزامات، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي ضرر قد يلحق بالمدنيين. إن حماية المدنيين ليست مسألة اختيارية، بل هي التزام قانوني بموجب القانون الدولي، وشرط أساسي لأي مسار جاد نحو العدالة والسلام المستدام، ولأي جهود تهدف إلى بناء سوريا جديدة.

ونحث الحكومة السورية الانتقالية بشكل خاص عقب إعلانها عن عملية عسكرية في بعض الأحياء، على وقف أي عمليات عسكرية حالية أو مستقبلية في المناطق المكتظة بالسكان، متى انطوى أي عمل عسكري على خطر أن يكون عشوائياً ويعرّض المدنيين للخطر. ونؤكد في هذا السياق أن على الحكومة السورية الانتقالية واجباً معزَّزاً لضمان حماية جميع المواطنين-ات السوريين-ات، كما يقع على عاتقها واجب الامتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري إذا تعذّر توفير ضمانات حماية المدنيين-ات. إن تسهيل مرور المدنيين-ات لا يُعد بديلاً عن واجب حمايتهم-ن، ولا سيما في الحالات التي لا يضمن فيها ضيق الوقت أو الطبيعة المكتظة للمناطق أو ظروف النزوح الحماية من العنف.

كما تُبدي المنظمات الموقّعة قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي تواجهها العائلات النازحة من المناطق التي تشهد اشتباكات، والعائلات التي مازالت عالقة في هذه المناطق, في ظل الحاجة الملحّة إلى استجابة إنسانية فورية. وتدعو المنظمات الجهات الإنسانية إلى الاستجابة لاحتياجات المتضررين-ات، بما في ذلك توفير المأوى وحزم المواد الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، لتمكينهم-ن من الصمود في ظل الظروف الجوية القاسية إلى حين توقف الأعمال العدائية وعودتهم إلى مناطقهم. كما تؤكّد ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان حماية العائلات النازحة من أي عنف أو عقوبات جماعية أو تمييز قد يتعرضن-ون له في المناطق التي نزحوا إليها. كما أن اتخاذ إجراءات شاملة وسريعة لتوثيق الانتهاكات أمرٌ أساسي لضمان المساءلة.

وتحذر المنظمات الموقعة من خطر تصاعد الاستقطاب الاجتماعي المصاحب لهذا العنف، كما حدث في أحداث سابقة،  وتذكّر بمسؤولية وسائل الإعلام والفاعلين في المجال العام في الالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار، والامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض أو أي ممارسات قد تؤدي إلى العنف أو التمييز، وضمان ألّا تسهم التغطيات الإعلامية أو الخطاب العام في إلحاق مزيد من الضرر أو الوصم أو التصعيد. وعليه ، تؤكّد المنظمات أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة في منع ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض، من خلال اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية اللازمة لتجريمه، ومحاسبة المسؤولين عنه.  

وفي الختام، ندعوا الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية الى استخلاص الدروس من موجات العنف السابقة التي شهدتها سوريا عام 2025، واتخاذ خطوات جدية من أجل تعزيز التدابير الوقائية وضمان حماية جميع السوريين-ات من الاستهداف الجماعي، وإظهار التزام ملموس ببناء سوريا حرة وآمنة للجميع عن طريق الحوار والتفاوض السلمي. إن حماية المدنيين في جميع أنحاء حلب يجب أن تكون في صميم جميع القرارات الأمنية والسياسية والعسكرية. إن استمرار تجاهل حماية المدنيين-ات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، وإلى آثار مدمّرة على الأطفال، وتعميق الانقسامات المجتمعية، وتقويض إمكانية بناء سوريا حرة وآمنة يعيش فيها جميع الناس بكرامة ودون خوف.

المنظمات الموقعة:

البرنامج السوري للتطوير القانوني

جمعية صفا التنموية

منصة ديفاكتو الحوارية

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

حملة من أجل سوريا

منظمة آشنا للتنمية

إعلام من أجل النساء

دوزنة

منظمة ارتيست للثقافة و التنمية

ارزو

دولتي

منظمة الرسالة الإنسانية المستقبة

أكشن فور سما

دان للإغاثة والتنمية

منظمة الفرات

التعاون الإنساني والإنمائي – HDC

دار عدالة

منظمة روز للدعم والتمكين

أهيمسا للاعنف

ديموس

منظمة وايت هوب

اليوم التالي

رابطة تآزر للضحايا

مواطنون لأجل سوريا

النساء الان للتنمية

RP للريادة المجتمعية

منظمة نساء الغد

العدالة من أجل الحياة

RÊ للتاهيل و التنمية

مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)

لأجل النسوية

ملفات قيصر للعدالة

الجمعية الثقافية الدانماركية السورية

سلام للأمل

منظمة حيان الإنسانية

الشبكة السورية في الدانمارك

سين للسلم الأهلي

مركز اشتي لبناء السلام

آراس

شبكة قائدات السلام

منظمة بادر للتنمية المجتمعية

بيتنا

مؤسسة بلدنا

اللجنة الدبلوماسية لمؤتمر ستار

بيل- الأمواج المدنية

مؤسسة آشتي

مؤسسة جوى

ببام للصحة النفسية والتنمية البشرية

مؤسسة جيان لحقوق الانسان

منظمة دعاة المساءلة

تاء مربوطة

مالفا للفنون والثقافة والتعلم

منظمة روج آفا

جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز المواطنة المتساوية

جمعية شاوشكا للمرأة

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

جمعية ليلون للضحايا

مسارات إبدالية

نون لبناء السلام

منظمة روج كار للإغاثة والتنمية

إنسايت منظمة

مكتب تمكين المرأة

للجميع سوريا-بدايتنا

والتنمية للاغاثة كوباني منظمة

مساواة

شاركت مؤسسة دان للإغاثة والتنمية، ممثلة بنائب رئيس مجلس الأمناء (هفال الرشو)، في مؤتمر “العمل والتعافي الإنساني من أجل سوريا – حلول محلية لتحقيق أثر مستدام”، الذي انعقد في دمشق خلال الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2025.

جمع المؤتمر أكثر من 150 ممثلاً وممثلة عن منظمات المجتمع المدني السوري العاملة في مجالات العمل الإنساني والتعافي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة السورية والحكومة الألمانية، فضلاً عن عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية الداعمة.

وقد استضاف المؤتمر هيئات جامعة من المجتمع المدني السوري، وهي: تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، منتدى المنظمات غير الحكومية السورية، رابطة الشبكات السورية، منصة المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، واتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها.

ويسّرت أعمال المؤتمر منظمة HELP (Hilfe zur Selbsthilfe)، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA)، ومختبر التوطين السوري.

وإدراكًا للدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني السوري في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، عقدت الجهات المنظمة سلسلة من الجلسات التشاورية لصياغة رؤية مشتركة حول التوطين وتعزيز القيادة المحلية، باعتبارهما المحور الرئيس للمؤتمر.

تدين المنظمات السورية الموقِّعة على هذا البيان بشدة تكرار عمليات توقيف المدنيين القادمين من وإلى مناطق شمال شرق سوريا، على الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية الانتقالية، وما يشكّله ذلك من انتهاك خطير لحقوق السكان الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقّل، والسلامة الجسدية، وعدم التمييز، والخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
خلال الأسابيع الماضية، سُجّل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات التوقيف عند الحواجز الخاضعة للحكومة السورية الانتقالية. فقد صرّح مدير شركة “هفال” للنقل لوكالة نورث برس بأن ما يقارب 20 شخصاً تم توقيفهم على الطريق الواصل إلى دمشق وحلب. كما أفادت إذاعة آرتا المحلية بتوقيف شخصين من أبناء ديريك/المالكية، كانا يقصدان العاصمة لاستصدار جواز سفر والتسجيل في جامعة دمشق، وذلك عقب إغلاق طريق إثريا منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أدى إغلاق طريق إثريا إلى اضطرار الشركات والمسافرين إلى استخدام طريق بديل طويل عبر الرقة ثم حاجز معدان وصولاً إلى دير الزور ودمشق، حيث كانت الرحلة تستغرق نحو 15 ساعة بالحافلات. في تلك الفترة، كان العبور المباشر بين ضفتي نهر الفرات متعذراً بسبب أعمال الصيانة على الجسر الرئيسي، ما جعل المرور عبر حاجز معدان إلزامياً، وهناك سُجّلت معظم عمليات التوقيف.
وأكدت شهادات متقاطعة قيام عناصر تابعة للحكومة السورية الانتقالية بتفتيش هواتف المسافرين، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، دون أي أساس قانوني واضح، في انتهاك صارخ لحق الأفراد في الخصوصية وسرية بياناتهم، واستخدام هذه المعطيات أحياناً لتبرير توقيفات تعسفية أو استجوابات مطوّلة.
كما أفاد ناشطون بأن بعض الموقوفين كانوا من المشاركين في يوم الحوار مع المجتمع المدني السوري الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في دمشق بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وتشير شهادات متقاطعة إلى أنّ الاستهداف يتكرر بشكل خاص تجاه المسافرين من أصول كُردية، ما يُعزّز القلق من وجود ممارسات انتقائية وتمييزية على أساس قومي، دون مبرر قانوني.
وفي الوقت نفسه، سُجلت حالات استجواب من قبل حواجز تابعة للإدارة الذاتية بحق مسافرين قادمين إلى مناطق شمال شرق سوريا، لا سيما في فترات التوتر الأمني. وعلى الرغم من أن هذه الحالات أقل عدداً، فإنها تُسهم بدورها في زيادة الضغط على المدنيين وتعزيز مناخ القلق.

إنّ استمرار هذه الممارسات من الطرفين، وبخاصة الانتهاكات الخطيرة التي تُسجّل على الحواجز التابعة للحكومة السورية الانتقالية؛ يفاقم معاناة المرضى، والطلاب، والعاملين في المنظمات المدنية، ويعرقل وصولهم إلى الخدمات الصحية، والتعليمية، والوثائق الرسمية، كما يحد من قدرتهم على المشاركة في الفعاليات المدنية والدولية التي تُعقد في دمشق، بما ينعكس سلباً على عمل المجتمع المدني والخدمات المقدمة للسكان.
وإذ تُذكّر المنظمات بأن حرية التنقل حق أصيل مكفول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12)، وبمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين أو تقييد حركتهم بشكل تعسفي، فإنها تؤكد أن تحييد مسارات السفر عن الخلافات السياسية والعسكرية واحترام خصوصية المدنيين، التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.

وعليه تطالب المنظمات بمايلي:
أولاً: الحكومة السورية الانتقالية

1. إعادة فتح طريق الرقة–إثريا بشكل عاجل، ونشر توضيح رسمي حول أسباب الإغلاق ومدّته، بما يضمن الشفافية أمام السكان.
2. إنهاء التوقيفات التعسفية فوراً، وضمان التزام جميع الحواجز والمعابر بالقانون والمعايير الإنسانية، ومنع استخدامها للابتزاز أو الانتقام أو التضييق على السكان.
3. وقف تفتيش هواتف المسافرين وأجهزتهم الإلكترونية، وضمان احترام حقهم في الخصوصية وسرية بياناتهم، وعدم استخدام أي معلومات رقمية كذريعة لانتهاك حقوقهم الأساسية.
4. تنظيم القوات المنتشرة على الطرق البديلة بما يسهّل حركة الحافلات ويقلّل مدة الرحلات ويخفّف المخاطر على المدنيين.
5. إصدار تعليمات ملزِمة تمنع التمييز والاستهداف على أساس الانتماء القومي أو السياسي أو النشاط المدني أو المشاركة في فعاليات دولية، وفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حق الضحايا في الشكوى والتعويض.
6. تعزيز الشفافية عبر نشر معلومات وتحديثات دورية حول أوضاع المعابر والإجراءات الأمنية ومسارات الطرق البديلة، للحد من الخوف والشائعات بين السكان.
   ثانياً: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
7. ضمان عدم قيام حواجزها بالتضييق على المسافرين أو استجوابهم بطريقة تخلق مناخ خوف أو شعور بالانتقائية.
8. نشر إرشادات واضحة ومحدّثة حول الطرق الآمنة ووسائل التواصل في الحالات الطارئة، بما يعزّز شعور المواطنين بالأمان والثقة.

ثالثاً: الفاعلون الدوليون والإقليميون في الشأن السوري

1. الولايات المتحدة الأمريكية
   ○ الاستمرار في دعم تطبيق بنود اتفاقية 10 آذار، وخاصة ما يتعلّق بالعودة الآمنة للسكان المهجّرين إلى أماكن سكناهم الأصلية، والتي تُعدّ حرية التنقل جزءاً أساسياً منها.
   ○ تشجيع الأطراف المحلية على الالتزام بوقف التوقيفات التعسفية على الحواجز، وتحييد المدنيين عن التجاذبات السياسية والعسكرية المرتبطة بالمسار التفاوضي.
2. الاتحاد الأوروبي
   ○ توجيه إدانة علنية لأي انتهاكات تطال المشاركين/ات في فعاليات الحوار المدني أو الأنشطة المدعومة أوروبياً، وضمان عدم تعرّضهم للمضايقات أو الاعتقال أو الاستهداف بعد عودتهم إلى مناطقهم.
   ○ ربط برامج الدعم والتنمية وفتح قنوات التمويل بشرط تسهيل فتح الطرق وتأمين الممرات الآمنة والعودة الكريمة، بما يضمن وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية دون عوائق أو تمييز.
3. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
   ○ إدراج ملف حرية التنقل والحق في الخصوصية الرقمية ضمن التقارير الدورية المقدَّمة إلى مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة المعنية بسوريا، باعتباره حقاً أصيلاً مكفولاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12) وبالمادة (17) من العهد نفسه بشأن عدم التعرض لتدخل تعسفي في الحياة الخاصة.
   ○ تفعيل آليات الحماية الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2799 عبر الضغط على الأطراف السورية لتأمين ممرات إنسانية محايدة، وضمان عدم استخدام الحواجز العسكرية كأداة لمعاقبة السكان أو عرقلة وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
   ○ تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية في توثيق الانتهاكات الواقعة على الطرق، بما في ذلك التوقيفات التعسفية، والتفتيش الرقمي التعسفي، واستخدام المعلومات الشخصية في الاستهداف الأمني أو السياسي.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

1. آشنا للتنمية
2. اتحاد ايزيديي سوريا
3. أحلام صغيرة لدعم وتمكين المرأة
4. المركز السوري للدراسات والحوار
5. أمل في التعايش
6. البيت الايزيدي
7. بيل – الأمواج المدنية
8. تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا (CSO-NES)
9. تفن | TEVIN
10. جمعية آراس
11. جمعية جدائل خضراء البيئية
12. جمعية خطوة حياة للبيئة
13. جمعية شاوشكا للمرأة
14. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
15. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
16. دان للإغاثة والتنمية
17. رابطة تآزر للضحايا
18. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
19. شبكة الصحفيين الكرد السوريين
20. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
21. فريق صناع المستقبل
22. لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
23. مؤسسة جيان لحقوق الإنسان
24. مؤسسة سلام للأمل
25. مالفا للفنون والثقافة والتعلم
26. مبادرات نسائية
27. مبادرة دفاع الحقوقية – RDI
28. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
29. مركز آشتي لبناء السلام
30. مركز بذور التنموي
31. مركز Share للتنمية المجتمعية
32. مساحات مدنية مشتركة
33. معاً نحو مجتمع أفضل
34. منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
35. منصة ديفاكتو للحوار والتنمية
36. منظمة ارزو
37. منظمة أرض السلام
38. منظمة التعاون الإنساني والإنمائي – HDC
39. منظمة العمل من أجل عفرين
40. منظمة الغيث للتنمية المستدامة
41. منظمة ايلا للتنمية وبناء السلام
42. منظمة ئيمة للتنمية البشرية
43. منظمة جيان الإنسانية
44. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
45. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
46. منظمة دعاة المساءلة
47. منظمة رائدات السلام
48. منظمة رنك للتنمية
49. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
50. منظمة روج لمكافحة الألغام
51. منظمة روز للدعم والتمكين
52. منظمة روني بيوند
53. منظمة زمين للتنمية
54. منظمة زيلا للبيئة والتنمية
55. منظمة شمس للتأهيل والتنمية
56. منظمة عُكاز للتنمية وبناء السلام
57. منظمة كرين نيس البيئية
58. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
59. منظمة نساء الغد
60. منظمة هوري لحقوق الإنسان
61. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
62. منظمة وايت هوب
63. منظمة RÊ للتأهيل والتنمية
64. نودم
65. وي كير

لمحة عن المنظمة: DRD منظمة غير ربحية مستقلة تأسست عام 2013 في مدينة الحسكة – شمال شرق سوريا. تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان وتسعى لتقديم الخدمات الإغاثية والتنموية للنازحين واللاجئين والفئات المستضعفة بغية تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والشباب والمستضعفين وتعزيز دورهم في الحياة الاجتماعية وبناء آليات تكيف إيجابية لتلبية حاجاتهم الأساسية ودعم التعافي على المدى الطويل لهم وتحقيق استضعاف أقل للأشخاص المتأثرين بالأزمات وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة.

• تدعو دان للإغاثة والتنمية إلى تقديم عروض بالظرف المختوم من مقدمي العروض المؤهلين لتوريد ما يلي:
  – استئجار مركبة (فان) مع سائق بشكل شهري للعمل مع فرق منظمة دان للإغاثة والتنمية بين الحسكة ومخيم الهول بريف الحسكة.
  – استئجار مركبة (فان) مع سائق بشكل شهري للعمل مع فرق منظمة دان للإغاثة والتنمية بين الجزرات ومخيم أبو خشب بريف دير الزور.
  – استئجار مركبة (فان) مع سائق للعمل مع دان للإغاثة والتنمية بين الرقة ومخيم طويحينة بريف الرقة.
  العدد المطلوب: 6 فانات، لكل موقع عمل فانين اثنين.

• سيتم إجراء المناقصة وفقًا لإجراءات تقديم العروض كما هو مفصل في دليل المشتريات الخاصة بالمنظمة كماهو مفتوح لجميع مقدمي العروض المؤهلين .
• بإمكان المهتمين من الموردين المؤهلين الحصول على باقة المناقصة كاملة عن طريق زيارة مقر منظمة دان او عن طريق الرابط التالي :
  https://drive.google.com/drive/folders/1cEcP2nMQPb2qa-tdv24rw8nXFZxpdxSr?usp=drive_link
• يجب تسليم العروض (بين الحسكة ومخيم الهول) إلى العنوان الموضح أدناه في ظروف مغلقة و مختومة قبل الساعة الواحدة مساءً يوم 28/ آب /2025 . عنوان المكتب: الحسكة – المفتي – الضاحية – شارع محمد خير.
• يجب تسليم العروض (بين جزرات ومخيم أبو خشب) إلى العنوان الموضح أدناه في ظروف مغلقة و مختومة قبل الساعة الواحدة مساءً يوم 28/ آب /2025 . عنوان المكتب: الرقة – حي الفرات – طريق حلب غرب مستشفى الفرات 100 متر جنوب الطريق.
• يجب تسليم العروض (بين الرقة ومخيم الطويحينة) إلى العنوان الموضح أدناه في ظروف مغلقة و مختومة قبل الساعة الواحدة مساءً يوم 28/ آب /2025 . عنوان المكتب: الرقة -حي الفرات – طريق حلب غرب مستشفى الفرات 100 متر جنوب الطريق.
• ملاحظة: آخر موعد للرد على الأسئلة والاستفسارات: 27/08/2025