تدين المنظمات السورية الموقِّعة على هذا البيان بشدة تكرار عمليات توقيف المدنيين القادمين من وإلى مناطق شمال شرق سوريا، على الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية الانتقالية، وما يشكّله ذلك من انتهاك خطير لحقوق السكان الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقّل، والسلامة الجسدية، وعدم التمييز، والخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
خلال الأسابيع الماضية، سُجّل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات التوقيف عند الحواجز الخاضعة للحكومة السورية الانتقالية. فقد صرّح مدير شركة “هفال” للنقل لوكالة نورث برس بأن ما يقارب 20 شخصاً تم توقيفهم على الطريق الواصل إلى دمشق وحلب. كما أفادت إذاعة آرتا المحلية بتوقيف شخصين من أبناء ديريك/المالكية، كانا يقصدان العاصمة لاستصدار جواز سفر والتسجيل في جامعة دمشق، وذلك عقب إغلاق طريق إثريا منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أدى إغلاق طريق إثريا إلى اضطرار الشركات والمسافرين إلى استخدام طريق بديل طويل عبر الرقة ثم حاجز معدان وصولاً إلى دير الزور ودمشق، حيث كانت الرحلة تستغرق نحو 15 ساعة بالحافلات. في تلك الفترة، كان العبور المباشر بين ضفتي نهر الفرات متعذراً بسبب أعمال الصيانة على الجسر الرئيسي، ما جعل المرور عبر حاجز معدان إلزامياً، وهناك سُجّلت معظم عمليات التوقيف.
وأكدت شهادات متقاطعة قيام عناصر تابعة للحكومة السورية الانتقالية بتفتيش هواتف المسافرين، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، دون أي أساس قانوني واضح، في انتهاك صارخ لحق الأفراد في الخصوصية وسرية بياناتهم، واستخدام هذه المعطيات أحياناً لتبرير توقيفات تعسفية أو استجوابات مطوّلة.
كما أفاد ناشطون بأن بعض الموقوفين كانوا من المشاركين في يوم الحوار مع المجتمع المدني السوري الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في دمشق بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وتشير شهادات متقاطعة إلى أنّ الاستهداف يتكرر بشكل خاص تجاه المسافرين من أصول كُردية، ما يُعزّز القلق من وجود ممارسات انتقائية وتمييزية على أساس قومي، دون مبرر قانوني.
وفي الوقت نفسه، سُجلت حالات استجواب من قبل حواجز تابعة للإدارة الذاتية بحق مسافرين قادمين إلى مناطق شمال شرق سوريا، لا سيما في فترات التوتر الأمني. وعلى الرغم من أن هذه الحالات أقل عدداً، فإنها تُسهم بدورها في زيادة الضغط على المدنيين وتعزيز مناخ القلق.

إنّ استمرار هذه الممارسات من الطرفين، وبخاصة الانتهاكات الخطيرة التي تُسجّل على الحواجز التابعة للحكومة السورية الانتقالية؛ يفاقم معاناة المرضى، والطلاب، والعاملين في المنظمات المدنية، ويعرقل وصولهم إلى الخدمات الصحية، والتعليمية، والوثائق الرسمية، كما يحد من قدرتهم على المشاركة في الفعاليات المدنية والدولية التي تُعقد في دمشق، بما ينعكس سلباً على عمل المجتمع المدني والخدمات المقدمة للسكان.
وإذ تُذكّر المنظمات بأن حرية التنقل حق أصيل مكفول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12)، وبمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين أو تقييد حركتهم بشكل تعسفي، فإنها تؤكد أن تحييد مسارات السفر عن الخلافات السياسية والعسكرية واحترام خصوصية المدنيين، التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.

وعليه تطالب المنظمات بمايلي:
أولاً: الحكومة السورية الانتقالية

1. إعادة فتح طريق الرقة–إثريا بشكل عاجل، ونشر توضيح رسمي حول أسباب الإغلاق ومدّته، بما يضمن الشفافية أمام السكان.
2. إنهاء التوقيفات التعسفية فوراً، وضمان التزام جميع الحواجز والمعابر بالقانون والمعايير الإنسانية، ومنع استخدامها للابتزاز أو الانتقام أو التضييق على السكان.
3. وقف تفتيش هواتف المسافرين وأجهزتهم الإلكترونية، وضمان احترام حقهم في الخصوصية وسرية بياناتهم، وعدم استخدام أي معلومات رقمية كذريعة لانتهاك حقوقهم الأساسية.
4. تنظيم القوات المنتشرة على الطرق البديلة بما يسهّل حركة الحافلات ويقلّل مدة الرحلات ويخفّف المخاطر على المدنيين.
5. إصدار تعليمات ملزِمة تمنع التمييز والاستهداف على أساس الانتماء القومي أو السياسي أو النشاط المدني أو المشاركة في فعاليات دولية، وفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حق الضحايا في الشكوى والتعويض.
6. تعزيز الشفافية عبر نشر معلومات وتحديثات دورية حول أوضاع المعابر والإجراءات الأمنية ومسارات الطرق البديلة، للحد من الخوف والشائعات بين السكان.
   ثانياً: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
7. ضمان عدم قيام حواجزها بالتضييق على المسافرين أو استجوابهم بطريقة تخلق مناخ خوف أو شعور بالانتقائية.
8. نشر إرشادات واضحة ومحدّثة حول الطرق الآمنة ووسائل التواصل في الحالات الطارئة، بما يعزّز شعور المواطنين بالأمان والثقة.

ثالثاً: الفاعلون الدوليون والإقليميون في الشأن السوري

1. الولايات المتحدة الأمريكية
   ○ الاستمرار في دعم تطبيق بنود اتفاقية 10 آذار، وخاصة ما يتعلّق بالعودة الآمنة للسكان المهجّرين إلى أماكن سكناهم الأصلية، والتي تُعدّ حرية التنقل جزءاً أساسياً منها.
   ○ تشجيع الأطراف المحلية على الالتزام بوقف التوقيفات التعسفية على الحواجز، وتحييد المدنيين عن التجاذبات السياسية والعسكرية المرتبطة بالمسار التفاوضي.
2. الاتحاد الأوروبي
   ○ توجيه إدانة علنية لأي انتهاكات تطال المشاركين/ات في فعاليات الحوار المدني أو الأنشطة المدعومة أوروبياً، وضمان عدم تعرّضهم للمضايقات أو الاعتقال أو الاستهداف بعد عودتهم إلى مناطقهم.
   ○ ربط برامج الدعم والتنمية وفتح قنوات التمويل بشرط تسهيل فتح الطرق وتأمين الممرات الآمنة والعودة الكريمة، بما يضمن وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية دون عوائق أو تمييز.
3. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
   ○ إدراج ملف حرية التنقل والحق في الخصوصية الرقمية ضمن التقارير الدورية المقدَّمة إلى مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة المعنية بسوريا، باعتباره حقاً أصيلاً مكفولاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12) وبالمادة (17) من العهد نفسه بشأن عدم التعرض لتدخل تعسفي في الحياة الخاصة.
   ○ تفعيل آليات الحماية الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2799 عبر الضغط على الأطراف السورية لتأمين ممرات إنسانية محايدة، وضمان عدم استخدام الحواجز العسكرية كأداة لمعاقبة السكان أو عرقلة وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
   ○ تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية في توثيق الانتهاكات الواقعة على الطرق، بما في ذلك التوقيفات التعسفية، والتفتيش الرقمي التعسفي، واستخدام المعلومات الشخصية في الاستهداف الأمني أو السياسي.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

1. آشنا للتنمية
2. اتحاد ايزيديي سوريا
3. أحلام صغيرة لدعم وتمكين المرأة
4. المركز السوري للدراسات والحوار
5. أمل في التعايش
6. البيت الايزيدي
7. بيل – الأمواج المدنية
8. تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا (CSO-NES)
9. تفن | TEVIN
10. جمعية آراس
11. جمعية جدائل خضراء البيئية
12. جمعية خطوة حياة للبيئة
13. جمعية شاوشكا للمرأة
14. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
15. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
16. دان للإغاثة والتنمية
17. رابطة تآزر للضحايا
18. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
19. شبكة الصحفيين الكرد السوريين
20. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
21. فريق صناع المستقبل
22. لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
23. مؤسسة جيان لحقوق الإنسان
24. مؤسسة سلام للأمل
25. مالفا للفنون والثقافة والتعلم
26. مبادرات نسائية
27. مبادرة دفاع الحقوقية – RDI
28. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
29. مركز آشتي لبناء السلام
30. مركز بذور التنموي
31. مركز Share للتنمية المجتمعية
32. مساحات مدنية مشتركة
33. معاً نحو مجتمع أفضل
34. منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
35. منصة ديفاكتو للحوار والتنمية
36. منظمة ارزو
37. منظمة أرض السلام
38. منظمة التعاون الإنساني والإنمائي – HDC
39. منظمة العمل من أجل عفرين
40. منظمة الغيث للتنمية المستدامة
41. منظمة ايلا للتنمية وبناء السلام
42. منظمة ئيمة للتنمية البشرية
43. منظمة جيان الإنسانية
44. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
45. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
46. منظمة دعاة المساءلة
47. منظمة رائدات السلام
48. منظمة رنك للتنمية
49. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
50. منظمة روج لمكافحة الألغام
51. منظمة روز للدعم والتمكين
52. منظمة روني بيوند
53. منظمة زمين للتنمية
54. منظمة زيلا للبيئة والتنمية
55. منظمة شمس للتأهيل والتنمية
56. منظمة عُكاز للتنمية وبناء السلام
57. منظمة كرين نيس البيئية
58. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
59. منظمة نساء الغد
60. منظمة هوري لحقوق الإنسان
61. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
62. منظمة وايت هوب
63. منظمة RÊ للتأهيل والتنمية
64. نودم
65. وي كير

خمسة أعوام مضت على احتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي كنتيجة للعملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”، والتي بدأت بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بذريعة إنشاء “منطقة آمنة”، إلاّ أنّ ما حدث كان العكس، حيث فقدت المنطقة الأمن والاستقرار، ولا تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات وانعدام سيادة القانون.
تسبب التوغل العسكري آنذاك بتهجير أكثر من 200 ألف من سكان المنطقة الأصليين، وقصفت تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها، عشوائياً المباني المدنية ونهبت بشكل منهجي الممتلكات الخاصة للسكان المحليين، من مختلف المكونات، ولا سيما الكُرد، كما منعت فصائل المعارضة السورية مئات العائلات النازحة من العودة إلى ديارها واستعادة أملاكها.
لا يزال عشرات الآلاف من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً في واقعٍ إنساني مرير ضمن مخيمات نزوح ومراكز إيواء تفتقر الى الدعم والاعتراف الرسمي بها من قبل الوكالات الأممية، حيث تشير تقديرات منظمات سورية محلية مستقلة إلى أنّ أكثر من 85% من سكان رأس العين/سري كانيه لايزالون مهجرين/ات، وتناقص عدد الكُرد من 75,000 إلى أقل من 50 شخصاً، وقلّ عدد الأرمن والسريان والايزيديين إلى ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد. من جانب آخر، تمّ توطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سوريّة أخرى في منازل السكان المهجرين قسراً، إضافة إلى إسكان العشرات من العوائل العراقية، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. هذا عدا عن المحاولات التركية العلنية لتوطين مليون لاجئ سوري/ة في ذات المنطقة.
إنّ سعي السلطات التركية والفصائل المسلحة المرتبطة بالائتلاف السوري المعارض، إلى تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لهذه المناطق من خلال التهجير القسري، وتوطين جماعات أخرى في بيوت السكان الأصليين، وممارسات التتريك العلنية، هي جريمة في حقّ السكان الأصليين يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي محاولة تغيير هوية المنطقة بالكامل.
لم تتحمل تركيا المسيطرة فعلياً على جميع مفاصل المنطقة العسكرية والمدنية، على مدار السنوات الخمس الماضية، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة وجدية لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع. بدلاً من ذلك، غضت الطرف عن الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني السوري”، ما أدى إلى تفشي الجرائم من نهب وسلب وقتل واختطاف، حيث يُشجع غياب المساءلة والمحاسبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
بوصفها قوة احتلال، فإن تركيا ملزمة بموجب المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانها. ويشمل هذا الالتزام واجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بها، وحماية سكان الأراضي المحتلة من أعمال العنف، وعدم التسامح مع مثل هذا العنف من قبل أي طرف ثالث.
ورغم التزاماتها بموجب اتفاقية “وقف إطلاق النار” الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي نصّت في عدد من بنودها على “التعهّد بحماية حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، وضمان سلامة ورفاهية جميع السكان في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا، وتوخي أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية“. فقد تنصلت تركيا من مسؤولياتها تجاه السكان وغضت الطرف عن الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق أثناء وبعد العملية، وهو ما أدى إلى تفشي عمليات النهب والسلب والقتل وعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية.
أن إنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى ديارهم وتعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا، هي المطالب الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر المنظمات الموقعة على هذا البيان، ولا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. إننا في هذه الذكرى الأليمة، نؤكد مرة أخرى أن قضية مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل قضية إنسانية سوريّة وطنية ذات أهمية كبرى لأهلها المهجرين/أت، الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه ديارهم حرة وآمنة.

عليه فإننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نطالب بما يلي:

الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية، الآمنة والكريمة للنازحين، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التي تضمن حقوقهم. والاعتراف الرسمي بالمخيمات التي تأوي النازحين/ات وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم.

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام تركيا بنودها التي تنص على حماية السكان المدنيين وفرض عقوبات على الفصائل والمجموعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات وجرائم بحق السكان المدنيين والعمل على إعادة النازحين قسراً الى مناطقهم ودعم النازحين في المخيمات.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة: إصدار تقرير خاص حول المناطق الخاضعة للسيطرة التركية حول انتهاكات حقوق الإنسان وبناء تحقيقات هيكلية حول الانتهاكات في هذه المناطق.

الحكومة التركية: تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال وكفّ يد الفصائل والجماعات المسلحة عن السكان المدنيين ووضع جدول زمني محدد إنهاء احتلالها لهذه المناطق لتأمين عودة آمنة للسكان الى مناطقهم، والكف عن استخدام المياه في المناطق المحتلة كسلاح ضدّ سكان شمال شرق سوريا.

الاتحاد الأوروبي: دعم المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، والضغط على تركيا لإيقاف دعم الفصائل والمجموعات التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق السكان والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد السكان في هذه المناطق من خلال مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا فلا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

التعاون الإنساني والانمائي – HDC

الجمعية الثقافية الكردية في جنيف

الغيث للتنمية

المركز السوري للدراسات والحوار

الهندسية للخدمات

امل الفرات

إعادة الأمل

إعمار المنصورة

أضواء للتنمية والبناء

بالون

بيل – الامواج المدنية

جسور السلام للتنمية

جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة

جمعية الشرق

جمعية اللوتس

جمعية آراس

جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية

جمعية حماية البيئة

جمعية روابط الأمل للتنمية

جمعية شاوشكا للمرأة

جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية

جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية

جمعية ليلون للضحايا

جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة

جمعية موج للتنمية

جمعية نوجين للتنمية المجتمعية

جمعية نور الهدى الخيرية

جمعية وارشين للبيئة

جمعية وقاية

خيمة السلام

دان للإغاثة والتنمية

ديموس

رابطة “تآزر” للضحايا

رابطة دار لضحايا التهجير القسري

رابطة زاكون

رابطة عفرين الاجتماعية

رائدات السلام

روز للدعم والتمكين

ري للتاهيل والتنمية

زهرة الفرات

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شباب أوكسجين

شباب من أجل التغيير

شبكة آسو الإخبارية

شبكة قائدات السلام

صناع الأمل

ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

عُكاز

فريق Artist team للفنون والثقافة والطفل

فريق صنّاع المستقبل

فريق نبض

لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين

مالفا للفنون والثقافة والتعلم

مبادرات نسائية

مبادرة دفاع الحقوقية

متظمة العمل من أجل عفرين

مجموعة أحلام صغيرة

مركز SHARE للتنمية المجتمعية

مركز اشتي لبناء السلام

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة

مركز الدفاع عن الحريات

مركز إنليل

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز بذور التنموي

مركز دعم الاستقرار

مركز سمارت

مركز عدل لحقوق الانسان

منصّة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا

منصة رأس العين/سري كانيه

منصــة عفــريــن

منصة قمح وزيتون

منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا

منظمة التضامن المجتمعي

منظمة الحياة

منظمة الديار

منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية

منظمة الزاجل

منظمة السلام

منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية

منظمة العهد

منظمة النورس للتنمية

منظمة إدراك للتنمية والسلام

منظمة إنسايت

منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام

منظمة أرض السلام

منظمة أريج للتنمية الاجتماعية

منظمة أنوار الغد

منظمة آشنا للتنمية

منظمة بادر للتنمية المجتمعية

منظمة بلدنا للتنمية والتطوير

منظمة بيت المواطنة

منظمة بيوريتي

منظمة تاء مربوطة

منظمة تارا للتنمية

منظمة جيان الإنسانية

منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا

منظمة حقوق الانسان في سوريا

منظمة دجلة للتنمية والبيئة

منظمة دعاة المساءلة

منظمة دوز

منظمة رنك للتنمية

منظمة روج افا للإغاثة والتنمية

منظمة زمين للتنمية وبناء السلام

منظمة زورنا للتنمية

منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

منظمة ساهم للتعاون والتنمية

منظمة سحابة

منظمة سلاف للأنشطة المدنية

منظمة سند الإنسانية

منظمة سواعد للتنمية

منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية

منظمة شجرة الحياة للتنمية

منظمة فجر

منظمة كوباني للأغاثة و التنمية

منظمة لأجلهم الإنسانية

منظمة مساعدة سوريا

منظمة نسمة أمل الإنسانية

منظمة نواة

منظمة نودم

منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية

منظمة وايت الانسانية

منظمة وايت هوب

مؤسسة ايزدينا

مؤسسة جيان لحقوق الانسان

نساء للسلام

نودم

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان الأمم المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في عفرين وعموم سوريا ووقف الانتهاكات الواسعة بحقهم بشكل فوري

عشية عيد نوروز وبتاريخ 20 آذار/مارس 2023، أقدم عناصر من فصيل “جيش الشرقية/حركة التحرير والبناء” التابعة للجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا، على قتل أربعة مدنيين كرد عُزّل، في مدينة جنديرس بريف عفرين شمال غربي سوريا، على خلفية احتفالهم بقدوم العيد وإيقاد شعلة نوروز، وهو أحد أهم الطقوس التي يتبعها الكُرد سنوياً بمشاركة شعوب أخرى في سوريا وعموم المنطقة.
تتضامن المنظمات الموقعة على هذا البيان مع ذوي ضحايا هذا الاعتداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتؤكّد وقوفها إلى جانب جميع الضحايا والناجين/ات في عموم سوريا، كما تدعو جميع سكان عفرين الأصليين والنازحين إليها، إلى التآزر فيما بينهم إزاء الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلّحة، وتحثّهم على رفض محاولات إحداث شرخ بين المجتمعات المحلية في سوريا.
تلك ليست المرة الأولى التي تشهد فيها عفرين المحتلة من قبل تركيا ووكلائها من الفصائل السوريّة المسلّحة منذ آذار/مارس 2018، جرائم وانتهاكات، فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية والمحلّية المستقلة واللجان الأممية أنماطاً متكررة ومُمنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب والنهب ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى إجبار السكان الكُرد على ترك منازلهم، وعرقلة عودة السكان الأصليين، وممارسات التتريك والتغيير الديمغرافي.
من الجدير بالذكر، أنّ هذه الجريمة وقعت في وقت لم تتعافَ فيه مدينة جنديرس بعد، ومناطق أخرى، من آثار زلزال شباط/فبراير 2023 المدمّر، الذي راح ضحيته المئات من سكانها، حيث لاقى حوالي 1100 شخص مصرعهم في جنديرس وحدها نتيجة الزلزال، وتضررت آلاف المباني، مما ترك ما لا يقل عن ألفي عائلة دون مأوى، في ظل قيام العديد من الجماعات المسلّحة بتسييس وتحويل وجهة المساعدات وحرمان العديد من السكان المحليين منها.
تلا وقوع جريمة القتل احتجاجات شعبية عارمة شهدتها مدينة جنديرس ومناطق أخرى من عفرين، ندد خلالها المحتجون بسلطات الأمر الواقع، كما طالبوا بخروج فصائل “الجيش الوطني السوري” من المنطقة، وتوفير حماية دولية للمدنيين، لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها تلك الفصائل. إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان نعلن دعمنا الكامل لهذه المطالب، وندعو إلى:

1. الأمم المتحدة:
   أ. اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية السكان في عفرين وعموم سوريا، والضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان النظام العام والسلامة العامة، والحفاظ على القانون والنظام.
   ب. الضغط على الحكومة التركية من أجل إيقاف عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين ورأس العين/سري كانيه والمناطق الأخرى، والالتزام ببنود اتفاقية لاهاي لعام 1907، وتسليم إدارة تلك المناطق إلى سكانها الأصليين من السوريين/ات.
   ت. اتخاذ تدابير فعالة لإيقاف تمدد “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” المصنفة على لوائح الإرهاب في عفرين وباقي مناطق الشمال السوري، إذ اتخذ التنظيم المُصنف على لوائح الإرهاب هذه الجريمة كذريعة للتوغل في جنديرس وريفها، وسيطر على مقرات “الجيش الوطني السوري” في المنطقة.
2. حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي: تفعيل العقوبات الصادرة بحق كيانات وقادة في الفصائل السوريّة المسلحة المتورطة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوسيعها لتشمل باقي المجموعات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في الشمال السوري، بما في ذلك المسؤولين الأتراك الذين يديرون تلك المناطق بشكل فعلي.
3. وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح تشريعاتها بمحاكمات وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة IIIM، والمنظمات الدولية المختصة: تكثيف العمل على توثيق انتهاكات جميع الأطراف، وخاصة تلك التي تحدث في عفرين وعموم الشمال السوري، والتي تستهدف مجموعات عرقية أو دينية أو اثنية بعينها.
4. لجنة التحقيق الدولية المستقلة: إصدار إحاطة حول حالة حقوق الإنسان في الشمال السوري، وخاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفعلية التركية، ومن بينها عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض وإعزاز والباب.

كما تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة وجميع الهيئات السياسية المنضوية تحت مظلتها، بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء الجرائم المرتكبة في عفرين، وتدعوهم إلى التدخل من أجل وقف انتهاكات المجموعات المسلّحة التابعة لها ودعم مطالب السكان المحليين.

المنظمات الموقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

1. اتحاد الجمعيات الكوردستانية في ألمانيا
2. اتحاد جمعيات الكُرد السوريين في هولندا
3. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
4. التعاون الإنساني والانمائي
5. الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
6. الجمعية السورية للسرطان
7. الرجاء للإغاثة والتنمية
8. الرقة بلدنا
9. الرئد للتمكين والتنمية والتعليم
10. الغيث للتنمية
11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
12. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
13. المركز السوري للتنمية
14. المركز السوري للدراسات والحوار
15. المركز السوري للعدالة والمساءلة
16. المركز الكردي للدراسات
17. المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان
18. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
19. المؤتمر القومي الكردي في شمال أمريكا
20. الهندسية للخدمات والتنمية
21. إنماء الفرات
22. أسفير للدراسات والتنمية
23. أصوات السلام
24. أصوات نسوية كوردية
25. أضواء للتنمية والبناء
26. آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
27. بيل- الأمواج المدن
28. بيورتي
29. تجمع القوى المدنية الكوردية السورية
30. تحالف كورد سويسرا
31. تيار مواطنة
32. جسور السلام للتنميه
33. جسور المحبة
34. جمعية الأصدقاء الخيرية
35. جمعية الخابور
36. جمعية الديار
37. جمعية الريف
38. جمعية الياسمين
39. جمعية أمل عفرين
40. جمعية آراس للإغاثة والتنمية
41. جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
42. جمعية جيان الخيرية
43. جمعية جينار للتنمية والتطوير والمساعدات الإنسانية
44. جمعية خطوة
45. جمعية سوز للاغاثة والتنمية
46. جمعية شاوشكا للمرأة
47. جمعية ليلون لضحايا
48. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
49. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
50. جمعية وقاية
51. جمعيه عناية مركزة
52. حركة عائلات من أجل الحرية
53. حملة نريد معتقلينا والمختطفين
54. حياة أفضل
55. دان للإغاثة والتنمية
56. دولتي
57. ديرنا للتنمية
58. ديموس
59. رابطة تآزر للضحايا
60. رابطة زاكون
61. رابطة عائلات قيصر
62. رابطة نساء الخضراء
63. روز للدعم والتمكين
64. رؤى المستقبل
65. رؤيا
66. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
67. سيل للتنمية
68. شار للتنمية
69. شباب اوكسجين
70. شباب من أجل التغيير
71. شبكة المرأة الديمقراطية
72. شبكة عفرين بوست
73. شبكة قائدات السلام
74. عُكاز
75. غد أفضل
76. فريق الأمل الانساني
77. فريق التعاون الاهلي
78. فريق صنّاع المستقبل
79. قطار الأمل دورتموند
80. كرد روجافا في فرنسا
81. كلاود
82. لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
83. لمسات الخير للإغاثة والتنمية
84. مبادرة دفاع الحقوقية
85. مبادرة ليلى لدعم النساء الكرديات
86. مركز الأبحاث وحماية حقوق المراة في سوريا
87. مركز بذور التنموي
88. مركز سمارت
89. مركز عدل لحقوق الإنسان
90. مركز عفرين الإعلامي
91. مركز مكافحة الالغام في شمال وشرق سوريا
92. معاً لأجل الجرنية
93. منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
94. منصة رأس العين
95. منصة عفرين
96. منصة قمح وزيتون
97. منظمة Reng
98. منظمة الأمل في التعايش
99. منظمة التضامن المجتمعي
100. منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية
101. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكة
102. منظمة السلام
103. منظمة العهد
104. منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
105. منظمة النورس للتنمية
106. منظمة إبداع للتنمية
107. منظمة إدراك للتنمية والسلام
108. منظمة إزدهار للتنمية
109. منظمة إنشاء مسار
110. منظمة إنصاف للتنمية
111. منظمة إنماء
112. منظمة إنماء الجزيرة
113. منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
114. منظمة إيواء
115. منظمة أريج للتنمية الإجتماعية
116. منظمة أنوار الغد
117. منظمة آراك الشرق
118. منظمة بيت المواطنة
119. منظمة تارا
120. منظمة تستقل
121. منظمة تقنيي هجين
122. منظمة جسور الأمل
123. منظمة جوان للتوعية
124. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
125. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
126. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
127. منظمة حنين الفرات
128. منظمة داري
129. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
130. منظمة دروب
131. منظمة روج افا للإغاثة والتنمية
132. منظمة روج كار للإغاثة والتنمية
133. منظمة روج لمكافحة الألغام
134. منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
135. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
136. منظمة زيرك للتنمية / سمارت
137. منظمة سلاف للأنشطة المدنية
138. منظمة سواعد للتنمية
139. منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
140. منظمة صناع الأمل
141. منظمة عودة للتنمية
142. منظمة عين شمس
143. منظمة قدر
144. منظمة لأجلهم الإنسانية
145. منظمة معاً لاجل دير الزور
146. منظمة معكم للتنمية والسلام
147. منظمة منارة
148. منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
149. منظمة هدف الانسانية
150. منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
151. منظمة وصال للتنمية
152. منظمة ياسنة للفلسفة والديانة الزرادشتية
153. منظمه زورنا للتنميه
154. مؤسسة ايزدينا
155. هيئة العمل من أجل عفرين