في أماكن النزوح، عائلات فقدت منازلها، ويثقل كاهلها تأمين وجبة ساخنة في شتاء قارس، تبحث عن وسيلة للطهو تحفظ لأطفالها الحد الأدنى من الدفء والأمان، فتغدو الاستجابة السريعة بارقة أمل تعيد بعضاً من الطمأنينة.

في السياق، قامت منظمة دان للإغاثة والتنمية، بالشراكة مع DCA، بتوزيع مواقد كاز مخصصة للطهو على العوائل النازحة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، والمقيمين في المخيمات ومراكز الإيواء ببلدة الطبقة شمال شرقي سوريا.

وشمل النشاط توزيع 53 موقد كاز مرفقة بـ بيدونات وقود بسعة 25 لتراً، استفادت منها 53 عائلة نازحة، بهدف تمكينهم من إعداد وجباتهم اليومية بشكل آمن، حيث يتميز الموقد بتصميم عملي يساعد كذلك على توفير قدر من التدفئة أثناء الاستخدام.

ويأتي هذا التدخل في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العائلات النازحة، والحاجة الملحّة إلى وسائل طهو أساسية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الغذائي داخل المخيمات ومراكز الإيواء.

هذا النشاط جاء ضمن برنامج الطوارئ الذي توليه منظمة دان للإغاثة والتنمية أولوية قصوى، تأكيداً على سرعة الاستجابة والالتزام الإنساني تجاه الفئات الأكثر ضعفاً، وسعياً للتخفيف من معاناة النازحين وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في أوقات الأزمات.

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء تجدد موجة العنف التي تطال المدنيين في مدينة حلب. ومرةً أخرى، يتحمّل المدنيون-ات العبء الأكبر للأعمال العدائية وحالة الجمود السياسي بين أطراف متعددة في سوريا، بما يعرّض حياتهم-ن وكرامتهم-ن وحقوقهم-ن الأساسية لتهديدات جسيمة. يؤدي هذا العنف المتجدد إلى تقويض التماسك الاجتماعي ويبدّد فرص إقامة سوريا آمنة وحرة وشاملة لجميع المواطنين السوريين.

وتُذَكِّر المنظمات الموقعة أن جميع أطراف النزاع ملزمة، بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين-ات وبالامتناع عن شنّ أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة من شأنها إلحاق أضرار بالمدنيين أو بالأعيان المدنية. وفي هذا الإطار، تطالب المنظمات, الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية إلى الوقف الفوري لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنتهك هذه الالتزامات، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي ضرر قد يلحق بالمدنيين. إن حماية المدنيين ليست مسألة اختيارية، بل هي التزام قانوني بموجب القانون الدولي، وشرط أساسي لأي مسار جاد نحو العدالة والسلام المستدام، ولأي جهود تهدف إلى بناء سوريا جديدة.

ونحث الحكومة السورية الانتقالية بشكل خاص عقب إعلانها عن عملية عسكرية في بعض الأحياء، على وقف أي عمليات عسكرية حالية أو مستقبلية في المناطق المكتظة بالسكان، متى انطوى أي عمل عسكري على خطر أن يكون عشوائياً ويعرّض المدنيين للخطر. ونؤكد في هذا السياق أن على الحكومة السورية الانتقالية واجباً معزَّزاً لضمان حماية جميع المواطنين-ات السوريين-ات، كما يقع على عاتقها واجب الامتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري إذا تعذّر توفير ضمانات حماية المدنيين-ات. إن تسهيل مرور المدنيين-ات لا يُعد بديلاً عن واجب حمايتهم-ن، ولا سيما في الحالات التي لا يضمن فيها ضيق الوقت أو الطبيعة المكتظة للمناطق أو ظروف النزوح الحماية من العنف.

كما تُبدي المنظمات الموقّعة قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي تواجهها العائلات النازحة من المناطق التي تشهد اشتباكات، والعائلات التي مازالت عالقة في هذه المناطق, في ظل الحاجة الملحّة إلى استجابة إنسانية فورية. وتدعو المنظمات الجهات الإنسانية إلى الاستجابة لاحتياجات المتضررين-ات، بما في ذلك توفير المأوى وحزم المواد الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، لتمكينهم-ن من الصمود في ظل الظروف الجوية القاسية إلى حين توقف الأعمال العدائية وعودتهم إلى مناطقهم. كما تؤكّد ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان حماية العائلات النازحة من أي عنف أو عقوبات جماعية أو تمييز قد يتعرضن-ون له في المناطق التي نزحوا إليها. كما أن اتخاذ إجراءات شاملة وسريعة لتوثيق الانتهاكات أمرٌ أساسي لضمان المساءلة.

وتحذر المنظمات الموقعة من خطر تصاعد الاستقطاب الاجتماعي المصاحب لهذا العنف، كما حدث في أحداث سابقة،  وتذكّر بمسؤولية وسائل الإعلام والفاعلين في المجال العام في الالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار، والامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض أو أي ممارسات قد تؤدي إلى العنف أو التمييز، وضمان ألّا تسهم التغطيات الإعلامية أو الخطاب العام في إلحاق مزيد من الضرر أو الوصم أو التصعيد. وعليه ، تؤكّد المنظمات أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة في منع ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض، من خلال اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية اللازمة لتجريمه، ومحاسبة المسؤولين عنه.  

وفي الختام، ندعوا الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية الى استخلاص الدروس من موجات العنف السابقة التي شهدتها سوريا عام 2025، واتخاذ خطوات جدية من أجل تعزيز التدابير الوقائية وضمان حماية جميع السوريين-ات من الاستهداف الجماعي، وإظهار التزام ملموس ببناء سوريا حرة وآمنة للجميع عن طريق الحوار والتفاوض السلمي. إن حماية المدنيين في جميع أنحاء حلب يجب أن تكون في صميم جميع القرارات الأمنية والسياسية والعسكرية. إن استمرار تجاهل حماية المدنيين-ات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، وإلى آثار مدمّرة على الأطفال، وتعميق الانقسامات المجتمعية، وتقويض إمكانية بناء سوريا حرة وآمنة يعيش فيها جميع الناس بكرامة ودون خوف.

المنظمات الموقعة:

البرنامج السوري للتطوير القانوني

جمعية صفا التنموية

منصة ديفاكتو الحوارية

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

حملة من أجل سوريا

منظمة آشنا للتنمية

إعلام من أجل النساء

دوزنة

منظمة ارتيست للثقافة و التنمية

ارزو

دولتي

منظمة الرسالة الإنسانية المستقبة

أكشن فور سما

دان للإغاثة والتنمية

منظمة الفرات

التعاون الإنساني والإنمائي – HDC

دار عدالة

منظمة روز للدعم والتمكين

أهيمسا للاعنف

ديموس

منظمة وايت هوب

اليوم التالي

رابطة تآزر للضحايا

مواطنون لأجل سوريا

النساء الان للتنمية

RP للريادة المجتمعية

منظمة نساء الغد

العدالة من أجل الحياة

RÊ للتاهيل و التنمية

مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)

لأجل النسوية

ملفات قيصر للعدالة

الجمعية الثقافية الدانماركية السورية

سلام للأمل

منظمة حيان الإنسانية

الشبكة السورية في الدانمارك

سين للسلم الأهلي

مركز اشتي لبناء السلام

آراس

شبكة قائدات السلام

منظمة بادر للتنمية المجتمعية

بيتنا

مؤسسة بلدنا

اللجنة الدبلوماسية لمؤتمر ستار

بيل- الأمواج المدنية

مؤسسة آشتي

مؤسسة جوى

ببام للصحة النفسية والتنمية البشرية

مؤسسة جيان لحقوق الانسان

منظمة دعاة المساءلة

تاء مربوطة

مالفا للفنون والثقافة والتعلم

منظمة روج آفا

جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز المواطنة المتساوية

جمعية شاوشكا للمرأة

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

جمعية ليلون للضحايا

مسارات إبدالية

نون لبناء السلام

منظمة روج كار للإغاثة والتنمية

إنسايت منظمة

مكتب تمكين المرأة

للجميع سوريا-بدايتنا

والتنمية للاغاثة كوباني منظمة

مساواة