كانون الثاني / يناير 2026
يدعو منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا (SNGOF) بشكل عاجل جميع أطراف النزاع في حلب إلى خفض التصعيد فو ًرا
والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى وغير قابلة للتفاوض، في ظل استمرار
أعمال العنف.
وقد تسببت موجة التصعيد الأخيرة بسقوط ما ال يقل عن 12 ضحية من المدنيين وإصابة آخرين، ودفع 139000شخص إلى النزوح
مرة أخرى، بينما اضطر أكثر من 1100شخص إلى الاحتماء في ملاجئ طارئة مكتظة تفتقر للتدفئة الكافية، في ظل برد قارس وعواصف
ثلجية كثيفة.. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجتمعات عانت بالفعل من دورات متكررة من النزوح وانعدام الأمن والتلوث الواسع والخسائر
على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، ويُخشى أن يؤدي تجدد العنف إلى تفاقم معاناتها.
وقد رصدت آليات التنسيق تدهورا سريعًا في ظروف العمل الإنساني في حلب خلال الـ72 ساعة الماضية. إذ أدت قيود الحركة، وفرض
حظر تجول محلي، وتعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، والإغلاق المؤقت للمؤسسات العامة ) بما في ذلك مستشفيات تقع
بالقرب من خطوط التماس(، إلى تقييد كبير في الوصول الإنساني وقدرة المدنيين على طلب المساعدة والتنقل بأمان. وفي ظل هذه الأزمة،
يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة فو ًرا للمجتمعات المتضررة والنازحة. كما يتعين على جميع الأطراف، وبصورة عاجلة، إعطاء
الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من مخاطر الحماية، وضمان حقوقهم وكرامتهم وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ويؤكد منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا مجددًا لجميع الأطراف التزاماتهم الملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر
الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. وندعو إلى الالتزام الصارم بهذه الالتزامات، بما في ذلك:
● حماية المدنيين و الأهداف المدنية في جميع الأوقات.
● ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والوصول الإنساني، بما يكفل استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
● تفادي الهجمات غير المنضبطة، والالتزام بضبط استخدام القوة بما يحفظ أرواح المدنيين وممتلكاتهم..
وفي هذه اللحظة المفصلية، التي لا تزال فيها آفاق التعافي ممكنة، يدعو منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا إلى خفض التصعيد
بشكل عاجل. إذ إن استمرار الأعمال العدائية لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة المجتمعات، وتقويض المكاسب الهشة للتعافي، وتقليل فرص
الاستقرار التي ال تزال متاحة.
ويُعد منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا منصة للتنسيق والتمثيل والمناصرة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في
سوريا، حيث يضم 178 منظمة وشبكة وطنية ودولية، إضافة إلى جهات مراقبة، تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي
المبكر، والتنمية في جميع المحافظات السورية.

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء تجدد موجة العنف التي تطال المدنيين في مدينة حلب. ومرةً أخرى، يتحمّل المدنيون-ات العبء الأكبر للأعمال العدائية وحالة الجمود السياسي بين أطراف متعددة في سوريا، بما يعرّض حياتهم-ن وكرامتهم-ن وحقوقهم-ن الأساسية لتهديدات جسيمة. يؤدي هذا العنف المتجدد إلى تقويض التماسك الاجتماعي ويبدّد فرص إقامة سوريا آمنة وحرة وشاملة لجميع المواطنين السوريين.

وتُذَكِّر المنظمات الموقعة أن جميع أطراف النزاع ملزمة، بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين-ات وبالامتناع عن شنّ أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة من شأنها إلحاق أضرار بالمدنيين أو بالأعيان المدنية. وفي هذا الإطار، تطالب المنظمات, الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية إلى الوقف الفوري لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنتهك هذه الالتزامات، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي ضرر قد يلحق بالمدنيين. إن حماية المدنيين ليست مسألة اختيارية، بل هي التزام قانوني بموجب القانون الدولي، وشرط أساسي لأي مسار جاد نحو العدالة والسلام المستدام، ولأي جهود تهدف إلى بناء سوريا جديدة.

ونحث الحكومة السورية الانتقالية بشكل خاص عقب إعلانها عن عملية عسكرية في بعض الأحياء، على وقف أي عمليات عسكرية حالية أو مستقبلية في المناطق المكتظة بالسكان، متى انطوى أي عمل عسكري على خطر أن يكون عشوائياً ويعرّض المدنيين للخطر. ونؤكد في هذا السياق أن على الحكومة السورية الانتقالية واجباً معزَّزاً لضمان حماية جميع المواطنين-ات السوريين-ات، كما يقع على عاتقها واجب الامتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري إذا تعذّر توفير ضمانات حماية المدنيين-ات. إن تسهيل مرور المدنيين-ات لا يُعد بديلاً عن واجب حمايتهم-ن، ولا سيما في الحالات التي لا يضمن فيها ضيق الوقت أو الطبيعة المكتظة للمناطق أو ظروف النزوح الحماية من العنف.

كما تُبدي المنظمات الموقّعة قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي تواجهها العائلات النازحة من المناطق التي تشهد اشتباكات، والعائلات التي مازالت عالقة في هذه المناطق, في ظل الحاجة الملحّة إلى استجابة إنسانية فورية. وتدعو المنظمات الجهات الإنسانية إلى الاستجابة لاحتياجات المتضررين-ات، بما في ذلك توفير المأوى وحزم المواد الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، لتمكينهم-ن من الصمود في ظل الظروف الجوية القاسية إلى حين توقف الأعمال العدائية وعودتهم إلى مناطقهم. كما تؤكّد ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان حماية العائلات النازحة من أي عنف أو عقوبات جماعية أو تمييز قد يتعرضن-ون له في المناطق التي نزحوا إليها. كما أن اتخاذ إجراءات شاملة وسريعة لتوثيق الانتهاكات أمرٌ أساسي لضمان المساءلة.

وتحذر المنظمات الموقعة من خطر تصاعد الاستقطاب الاجتماعي المصاحب لهذا العنف، كما حدث في أحداث سابقة،  وتذكّر بمسؤولية وسائل الإعلام والفاعلين في المجال العام في الالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار، والامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض أو أي ممارسات قد تؤدي إلى العنف أو التمييز، وضمان ألّا تسهم التغطيات الإعلامية أو الخطاب العام في إلحاق مزيد من الضرر أو الوصم أو التصعيد. وعليه ، تؤكّد المنظمات أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة في منع ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض، من خلال اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية اللازمة لتجريمه، ومحاسبة المسؤولين عنه.  

وفي الختام، ندعوا الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية الى استخلاص الدروس من موجات العنف السابقة التي شهدتها سوريا عام 2025، واتخاذ خطوات جدية من أجل تعزيز التدابير الوقائية وضمان حماية جميع السوريين-ات من الاستهداف الجماعي، وإظهار التزام ملموس ببناء سوريا حرة وآمنة للجميع عن طريق الحوار والتفاوض السلمي. إن حماية المدنيين في جميع أنحاء حلب يجب أن تكون في صميم جميع القرارات الأمنية والسياسية والعسكرية. إن استمرار تجاهل حماية المدنيين-ات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، وإلى آثار مدمّرة على الأطفال، وتعميق الانقسامات المجتمعية، وتقويض إمكانية بناء سوريا حرة وآمنة يعيش فيها جميع الناس بكرامة ودون خوف.

المنظمات الموقعة:

البرنامج السوري للتطوير القانوني

جمعية صفا التنموية

منصة ديفاكتو الحوارية

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

حملة من أجل سوريا

منظمة آشنا للتنمية

إعلام من أجل النساء

دوزنة

منظمة ارتيست للثقافة و التنمية

ارزو

دولتي

منظمة الرسالة الإنسانية المستقبة

أكشن فور سما

دان للإغاثة والتنمية

منظمة الفرات

التعاون الإنساني والإنمائي – HDC

دار عدالة

منظمة روز للدعم والتمكين

أهيمسا للاعنف

ديموس

منظمة وايت هوب

اليوم التالي

رابطة تآزر للضحايا

مواطنون لأجل سوريا

النساء الان للتنمية

RP للريادة المجتمعية

منظمة نساء الغد

العدالة من أجل الحياة

RÊ للتاهيل و التنمية

مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)

لأجل النسوية

ملفات قيصر للعدالة

الجمعية الثقافية الدانماركية السورية

سلام للأمل

منظمة حيان الإنسانية

الشبكة السورية في الدانمارك

سين للسلم الأهلي

مركز اشتي لبناء السلام

آراس

شبكة قائدات السلام

منظمة بادر للتنمية المجتمعية

بيتنا

مؤسسة بلدنا

اللجنة الدبلوماسية لمؤتمر ستار

بيل- الأمواج المدنية

مؤسسة آشتي

مؤسسة جوى

ببام للصحة النفسية والتنمية البشرية

مؤسسة جيان لحقوق الانسان

منظمة دعاة المساءلة

تاء مربوطة

مالفا للفنون والثقافة والتعلم

منظمة روج آفا

جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز المواطنة المتساوية

جمعية شاوشكا للمرأة

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

جمعية ليلون للضحايا

مسارات إبدالية

نون لبناء السلام

منظمة روج كار للإغاثة والتنمية

إنسايت منظمة

مكتب تمكين المرأة

للجميع سوريا-بدايتنا

والتنمية للاغاثة كوباني منظمة

مساواة

تدين المنظمات السورية الموقِّعة على هذا البيان بشدة تكرار عمليات توقيف المدنيين القادمين من وإلى مناطق شمال شرق سوريا، على الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية الانتقالية، وما يشكّله ذلك من انتهاك خطير لحقوق السكان الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقّل، والسلامة الجسدية، وعدم التمييز، والخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
خلال الأسابيع الماضية، سُجّل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات التوقيف عند الحواجز الخاضعة للحكومة السورية الانتقالية. فقد صرّح مدير شركة “هفال” للنقل لوكالة نورث برس بأن ما يقارب 20 شخصاً تم توقيفهم على الطريق الواصل إلى دمشق وحلب. كما أفادت إذاعة آرتا المحلية بتوقيف شخصين من أبناء ديريك/المالكية، كانا يقصدان العاصمة لاستصدار جواز سفر والتسجيل في جامعة دمشق، وذلك عقب إغلاق طريق إثريا منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أدى إغلاق طريق إثريا إلى اضطرار الشركات والمسافرين إلى استخدام طريق بديل طويل عبر الرقة ثم حاجز معدان وصولاً إلى دير الزور ودمشق، حيث كانت الرحلة تستغرق نحو 15 ساعة بالحافلات. في تلك الفترة، كان العبور المباشر بين ضفتي نهر الفرات متعذراً بسبب أعمال الصيانة على الجسر الرئيسي، ما جعل المرور عبر حاجز معدان إلزامياً، وهناك سُجّلت معظم عمليات التوقيف.
وأكدت شهادات متقاطعة قيام عناصر تابعة للحكومة السورية الانتقالية بتفتيش هواتف المسافرين، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، دون أي أساس قانوني واضح، في انتهاك صارخ لحق الأفراد في الخصوصية وسرية بياناتهم، واستخدام هذه المعطيات أحياناً لتبرير توقيفات تعسفية أو استجوابات مطوّلة.
كما أفاد ناشطون بأن بعض الموقوفين كانوا من المشاركين في يوم الحوار مع المجتمع المدني السوري الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في دمشق بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وتشير شهادات متقاطعة إلى أنّ الاستهداف يتكرر بشكل خاص تجاه المسافرين من أصول كُردية، ما يُعزّز القلق من وجود ممارسات انتقائية وتمييزية على أساس قومي، دون مبرر قانوني.
وفي الوقت نفسه، سُجلت حالات استجواب من قبل حواجز تابعة للإدارة الذاتية بحق مسافرين قادمين إلى مناطق شمال شرق سوريا، لا سيما في فترات التوتر الأمني. وعلى الرغم من أن هذه الحالات أقل عدداً، فإنها تُسهم بدورها في زيادة الضغط على المدنيين وتعزيز مناخ القلق.

إنّ استمرار هذه الممارسات من الطرفين، وبخاصة الانتهاكات الخطيرة التي تُسجّل على الحواجز التابعة للحكومة السورية الانتقالية؛ يفاقم معاناة المرضى، والطلاب، والعاملين في المنظمات المدنية، ويعرقل وصولهم إلى الخدمات الصحية، والتعليمية، والوثائق الرسمية، كما يحد من قدرتهم على المشاركة في الفعاليات المدنية والدولية التي تُعقد في دمشق، بما ينعكس سلباً على عمل المجتمع المدني والخدمات المقدمة للسكان.
وإذ تُذكّر المنظمات بأن حرية التنقل حق أصيل مكفول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12)، وبمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين أو تقييد حركتهم بشكل تعسفي، فإنها تؤكد أن تحييد مسارات السفر عن الخلافات السياسية والعسكرية واحترام خصوصية المدنيين، التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.

وعليه تطالب المنظمات بمايلي:
أولاً: الحكومة السورية الانتقالية

1. إعادة فتح طريق الرقة–إثريا بشكل عاجل، ونشر توضيح رسمي حول أسباب الإغلاق ومدّته، بما يضمن الشفافية أمام السكان.
2. إنهاء التوقيفات التعسفية فوراً، وضمان التزام جميع الحواجز والمعابر بالقانون والمعايير الإنسانية، ومنع استخدامها للابتزاز أو الانتقام أو التضييق على السكان.
3. وقف تفتيش هواتف المسافرين وأجهزتهم الإلكترونية، وضمان احترام حقهم في الخصوصية وسرية بياناتهم، وعدم استخدام أي معلومات رقمية كذريعة لانتهاك حقوقهم الأساسية.
4. تنظيم القوات المنتشرة على الطرق البديلة بما يسهّل حركة الحافلات ويقلّل مدة الرحلات ويخفّف المخاطر على المدنيين.
5. إصدار تعليمات ملزِمة تمنع التمييز والاستهداف على أساس الانتماء القومي أو السياسي أو النشاط المدني أو المشاركة في فعاليات دولية، وفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حق الضحايا في الشكوى والتعويض.
6. تعزيز الشفافية عبر نشر معلومات وتحديثات دورية حول أوضاع المعابر والإجراءات الأمنية ومسارات الطرق البديلة، للحد من الخوف والشائعات بين السكان.
   ثانياً: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
7. ضمان عدم قيام حواجزها بالتضييق على المسافرين أو استجوابهم بطريقة تخلق مناخ خوف أو شعور بالانتقائية.
8. نشر إرشادات واضحة ومحدّثة حول الطرق الآمنة ووسائل التواصل في الحالات الطارئة، بما يعزّز شعور المواطنين بالأمان والثقة.

ثالثاً: الفاعلون الدوليون والإقليميون في الشأن السوري

1. الولايات المتحدة الأمريكية
   ○ الاستمرار في دعم تطبيق بنود اتفاقية 10 آذار، وخاصة ما يتعلّق بالعودة الآمنة للسكان المهجّرين إلى أماكن سكناهم الأصلية، والتي تُعدّ حرية التنقل جزءاً أساسياً منها.
   ○ تشجيع الأطراف المحلية على الالتزام بوقف التوقيفات التعسفية على الحواجز، وتحييد المدنيين عن التجاذبات السياسية والعسكرية المرتبطة بالمسار التفاوضي.
2. الاتحاد الأوروبي
   ○ توجيه إدانة علنية لأي انتهاكات تطال المشاركين/ات في فعاليات الحوار المدني أو الأنشطة المدعومة أوروبياً، وضمان عدم تعرّضهم للمضايقات أو الاعتقال أو الاستهداف بعد عودتهم إلى مناطقهم.
   ○ ربط برامج الدعم والتنمية وفتح قنوات التمويل بشرط تسهيل فتح الطرق وتأمين الممرات الآمنة والعودة الكريمة، بما يضمن وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية دون عوائق أو تمييز.
3. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
   ○ إدراج ملف حرية التنقل والحق في الخصوصية الرقمية ضمن التقارير الدورية المقدَّمة إلى مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة المعنية بسوريا، باعتباره حقاً أصيلاً مكفولاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12) وبالمادة (17) من العهد نفسه بشأن عدم التعرض لتدخل تعسفي في الحياة الخاصة.
   ○ تفعيل آليات الحماية الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2799 عبر الضغط على الأطراف السورية لتأمين ممرات إنسانية محايدة، وضمان عدم استخدام الحواجز العسكرية كأداة لمعاقبة السكان أو عرقلة وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
   ○ تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية في توثيق الانتهاكات الواقعة على الطرق، بما في ذلك التوقيفات التعسفية، والتفتيش الرقمي التعسفي، واستخدام المعلومات الشخصية في الاستهداف الأمني أو السياسي.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

1. آشنا للتنمية
2. اتحاد ايزيديي سوريا
3. أحلام صغيرة لدعم وتمكين المرأة
4. المركز السوري للدراسات والحوار
5. أمل في التعايش
6. البيت الايزيدي
7. بيل – الأمواج المدنية
8. تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا (CSO-NES)
9. تفن | TEVIN
10. جمعية آراس
11. جمعية جدائل خضراء البيئية
12. جمعية خطوة حياة للبيئة
13. جمعية شاوشكا للمرأة
14. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
15. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
16. دان للإغاثة والتنمية
17. رابطة تآزر للضحايا
18. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
19. شبكة الصحفيين الكرد السوريين
20. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
21. فريق صناع المستقبل
22. لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
23. مؤسسة جيان لحقوق الإنسان
24. مؤسسة سلام للأمل
25. مالفا للفنون والثقافة والتعلم
26. مبادرات نسائية
27. مبادرة دفاع الحقوقية – RDI
28. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
29. مركز آشتي لبناء السلام
30. مركز بذور التنموي
31. مركز Share للتنمية المجتمعية
32. مساحات مدنية مشتركة
33. معاً نحو مجتمع أفضل
34. منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
35. منصة ديفاكتو للحوار والتنمية
36. منظمة ارزو
37. منظمة أرض السلام
38. منظمة التعاون الإنساني والإنمائي – HDC
39. منظمة العمل من أجل عفرين
40. منظمة الغيث للتنمية المستدامة
41. منظمة ايلا للتنمية وبناء السلام
42. منظمة ئيمة للتنمية البشرية
43. منظمة جيان الإنسانية
44. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
45. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
46. منظمة دعاة المساءلة
47. منظمة رائدات السلام
48. منظمة رنك للتنمية
49. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
50. منظمة روج لمكافحة الألغام
51. منظمة روز للدعم والتمكين
52. منظمة روني بيوند
53. منظمة زمين للتنمية
54. منظمة زيلا للبيئة والتنمية
55. منظمة شمس للتأهيل والتنمية
56. منظمة عُكاز للتنمية وبناء السلام
57. منظمة كرين نيس البيئية
58. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
59. منظمة نساء الغد
60. منظمة هوري لحقوق الإنسان
61. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
62. منظمة وايت هوب
63. منظمة RÊ للتأهيل والتنمية
64. نودم
65. وي كير

تحذر المنظمات الموّقعة على هذا البيان من آثار التصعيد العسكري الأخير في شمال سوريا وتدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الإنساني الدولي.

منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بدأت “هيئة تحرير الشام” المصنّفة على لوائح الإرهاب، هجوماً عسكرياً واسعاً تحت مسمّى معركة “ردّع العدوان”، أفضى إلى سيطرة سريعة على مدينة حلب وأجزاء واسعة من أريافها، واستكملت سيطرتها على كامل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماه، وذلك بعد الانسحابات والانهيارات التي شهدتها قوات الحكومة السورية والميليشيات المدعومة منها من تلك المناطق. تلا ذلك شنّ سلاح الجو السوري/الروسي هجمات مميتة على مشافي وأعيان مدنية أخرى في محافظتي حلب وإدلب، راح ضحيتها العشرات من المدنيين/ات بين قتيل وجريح.
لاحقاً، وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استغّل “الجيش الوطني السوري/المعارض” والمدعوم من تركيا، التغييرات الجذرية في خطوط التماس، وبدأت عملية عسكرية تحت مسمّى “فجر الحرية” في شمال حلب ومناطق الشهبا/الشهباء الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب YPG، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات آلاف النازحين داخلياً -غالبيتهم من كُرد عفرين- نحو مناطق شمال شرق سوريا، ليصبحوا بذلك ضحايا عملية تهجير قسري أخرى، بعد أن سبق تهجيرهم عام 2018 على يدّ ذات القوات خلال عملية “غصن الزيتون” التركية.
وقد تمّ توثيق جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين/ات الكرد (بما فيهم الايزيديين) من قبل القوات المهاجمة، تضمنّت اعتقال العشرات، وعمليات قتل ونهب، واعتداءات على قوافل النازحين/ات وشتم وسوء معاملة، تزامناً مع انتشار مقاطع فيديو أظهرت حالات ضرب لمحتجزين، وأخرى حملت تحريضاً وخطابات كراهية غير مسبوقة بحقّ الكرد في سوريا.
وأُفيد باعتقال مجموعة من المدنيين العائدين، وضرب وإهانة آخرين وسرقة مقتنياتهم الشخصية أثناء محاولة عشرات العائلات العودة إلى مسقط رأسها في منطقة عفرين، كما تمّ الإبلاغ عن حالات فقدان.
تحذّر المنظمات السورية التالية إلى أنّ هذا التصعيد العسكري الأخير، يشكّل نقطة تحول خطيرة في الصراع السوري، ويثير مخاوف حقيقية لدى العديد من المجتمعات السورية، لا سيما الأقليات الدينية والإثنية، خاصة وأنّ تلك المجموعات لديها سجل حافل بالانتهاكات. وأيضاً مخاوف سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة التي شهدت قصفاً جوياً للقوات الحكومية السورية والروسية أدّى إلى قتلى وجرحى مدنيين.
وعليه، فإنّنا في المنظمات الموّقعة على هذا البيان، ندين بشدّة الجرائم والانتهاكات الواقعة بحقّ المدنيين/ات من قبل جميع أطراف الصراع، ونطالب بما يلي:
مجلس الأمن الدولي:

1. إصدار قرار عاجل بفرض وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في جميع مناطق الصراع في سوريا.
2. اتخاذ تدابير عملية لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية.
   وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية:
3. إطلاق استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين/ات، بما في ذلك المأوى، الغذاء، الماء، والرعاية الطبية.
4. ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة دون تمييز.
5. دعم مبادرات لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات طويلة الأمد للنازحين/ات.
   أطراف الصراع في سوريا:
6. الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين من الاستهداف المباشر وغير المباشر.
7. وقف جميع العمليات العسكرية التي تؤدي إلى التهجير القسري والانتهاكات بحق المدنيين.
8. السماح للمنظمات المستقلة بالوصول إلى المناطق المتضررة لتوثيق الانتهاكات وتقييم الاحتياجات.
   لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة:
9. إجراء تحقيق شامل وشفاف في الجرائم المرتكبة في شمال سوريا خلال التصعيد العسكري الأخير، ونشر تقرير حولها.
10. جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في شمال سوريا، والتنسيق مع الجهات القضائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
    وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية:
    توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم المرتكبة في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

1. التجمع الوطني لبناء عفرين
2. التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن
3. الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
4. الجمعية الكردية في ڤولفسبورغ
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
6. المركز السوري للدراسات والحوار
7. الهيئة القانونية الكردية
8. أرض السلام
9. أصوات نسوية كردية
10. أضواء للتنمية والبناء
11. أمل أفضل للطبقة
12. أمل عفرين
13. إعمار المنصورة
14. ئاشڤان
15. بادر للتنمية المجتمعية
16. بيام للصحة النفسية والتنمية البشرية
17. بيل – الأمواج المدنية
18. تحالف منظمات المجتمع المدني لشمال شرق سوريا
19. جمعية (روجآفاي كردستان) للأدب والثقافة الكردية
20. جمعية التضامن الدولية من أجل السلام
21. جمعية التعاضد الأورپية والأمركية مع عفرين- أمل عفرين
22. جمعية الخابور
23. جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – المانيا
24. جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة
25. جمعية اللوتس
26. جمعية المواطنة لحقوق الانسان
27. جمعية أمين لدعم ورعاية أطفال مصابين بالسرطان
28. جمعية أيڤار
29. جمعية آراس
30. جمعية آمال للتنمية
31. جمعية جدائل خضراء البيئية
32. جمعية خطوة حياة للبيئة
33. جمعية رامان
34. جمعية شاوشكا للمرأة
35. جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية
36. جمعية ليلون للضحايا
37. جمعية موج للتنمية
38. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
39. جمعية Jiyan e.V
40. حكاية أمل
41. دان للإغاثة والتنمية
42. دودري
43. رؤى المستقبل للتنمية
44. رابطة “تآزر” للضحايا
45. رابطة التحالف الكردي السويسري
46. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
47. رابطة زاكون
48. روز للدعم والتمكين
49. ري للتأهيل والتنمية
50. سمارت – زيرك
51. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
52. شباب من أجل التغيير
53. شبكة العدالة للسجناء في العراق
54. شبكة قائدات السلام
55. صناع الامل
56. عُكاز
57. فريق صنّاع المستقبل
58. فريق نبض
59. لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
60. مؤسسة ايزدينا
61. مؤسسة جيان لحقوق الانسان
62. مالفا للفنون والثقافة والتعلم
63. مبادرة دفاع الحقوقية
64. مبادرة ومنظمة ڤجين
65. مجلس روج آفا في فرنسا
66. مجموعة أحلام صغيرة لدعم وتمكين المرأة
67. مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
68. مركز أنليل
69. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
70. مركز آشتي لبناء السلام
71. مركز بذور التنموي
72. مركز داري
73. مركز زاغروس لحقوق الإنسان
74. مركز شير للتنمية المجتمعية
75. مركز عدل لحقوق الانسان
76. مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية، المانيا
77. مركز مراسلي حقوق الإنسان في كردستان
78. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
79. ملتقى حوران للمواطنة
80. منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
81. منصة أرمانج للمجتمع المدني
82. منصــة عفــريــن
83. منظمة التضامن المجتمعي
84. منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية
85. منظمة الزاجل
86. منظمة السراج الانسانية
87. منظمة السلام
88. منظمة العمل من أجل عفرين
89. منظمة الفرات
90. منظمة المرأة الكوردية الحرة
91. منظمة المنقذ لحقوق الإنسان
92. منظمة أريج للتنمية
93. منظمة إنسايت
94. منظمة إنشاء مسار
95. منظمة إيلا للتنميه وبناء السلام
96. منظمة آشنا للتنمية
97. منظمة بلدنا للتنمية والتطوير
98. منظمة تارا
99. منظمة تقنيي هجين
100. منظمة جيان الإنسانية
101. منظمة حقوق الانسان في سوريا – الجزيرة
102. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
103. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
104. منظمة دعاة المساءلة
105. منظمة دوز
106. منظمة رنك للتنمية
107. منظمة روج افا للاغاثة والتنمية
108. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
109. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
110. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
111. منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات
112. منظمة سلاف للأنشطة المدنية
113. منظمة سواعد للتنمية
114. منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
115. منظمة شجرة الحياة للتنمية
116. منظمة فجر
117. منظمة فريق الإنقاذ والإغاثة
118. منظمة كوباني للاغاثة والتنمية
119. منظمة لأجلهم الإنسانية
120. منظمة نسمة أمل الإنسانية
121. منظمة نودم
122. منظمة هوري لحقوق الإنسان
123. منظمة وايت الإنسانية
124. منظمة وايت هوب
125. منظمة وصال
126. منظمة Access
127. نساء للسلام
128. وي كير (نحن نهتم)
129. ياسا – المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية
130. للفنون والثقافة والطفل Artist Team

الصورة AFP

خمسة أعوام مضت على احتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي كنتيجة للعملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”، والتي بدأت بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بذريعة إنشاء “منطقة آمنة”، إلاّ أنّ ما حدث كان العكس، حيث فقدت المنطقة الأمن والاستقرار، ولا تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات وانعدام سيادة القانون.
تسبب التوغل العسكري آنذاك بتهجير أكثر من 200 ألف من سكان المنطقة الأصليين، وقصفت تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها، عشوائياً المباني المدنية ونهبت بشكل منهجي الممتلكات الخاصة للسكان المحليين، من مختلف المكونات، ولا سيما الكُرد، كما منعت فصائل المعارضة السورية مئات العائلات النازحة من العودة إلى ديارها واستعادة أملاكها.
لا يزال عشرات الآلاف من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً في واقعٍ إنساني مرير ضمن مخيمات نزوح ومراكز إيواء تفتقر الى الدعم والاعتراف الرسمي بها من قبل الوكالات الأممية، حيث تشير تقديرات منظمات سورية محلية مستقلة إلى أنّ أكثر من 85% من سكان رأس العين/سري كانيه لايزالون مهجرين/ات، وتناقص عدد الكُرد من 75,000 إلى أقل من 50 شخصاً، وقلّ عدد الأرمن والسريان والايزيديين إلى ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد. من جانب آخر، تمّ توطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سوريّة أخرى في منازل السكان المهجرين قسراً، إضافة إلى إسكان العشرات من العوائل العراقية، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. هذا عدا عن المحاولات التركية العلنية لتوطين مليون لاجئ سوري/ة في ذات المنطقة.
إنّ سعي السلطات التركية والفصائل المسلحة المرتبطة بالائتلاف السوري المعارض، إلى تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لهذه المناطق من خلال التهجير القسري، وتوطين جماعات أخرى في بيوت السكان الأصليين، وممارسات التتريك العلنية، هي جريمة في حقّ السكان الأصليين يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي محاولة تغيير هوية المنطقة بالكامل.
لم تتحمل تركيا المسيطرة فعلياً على جميع مفاصل المنطقة العسكرية والمدنية، على مدار السنوات الخمس الماضية، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة وجدية لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع. بدلاً من ذلك، غضت الطرف عن الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني السوري”، ما أدى إلى تفشي الجرائم من نهب وسلب وقتل واختطاف، حيث يُشجع غياب المساءلة والمحاسبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
بوصفها قوة احتلال، فإن تركيا ملزمة بموجب المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانها. ويشمل هذا الالتزام واجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بها، وحماية سكان الأراضي المحتلة من أعمال العنف، وعدم التسامح مع مثل هذا العنف من قبل أي طرف ثالث.
ورغم التزاماتها بموجب اتفاقية “وقف إطلاق النار” الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي نصّت في عدد من بنودها على “التعهّد بحماية حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، وضمان سلامة ورفاهية جميع السكان في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا، وتوخي أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية“. فقد تنصلت تركيا من مسؤولياتها تجاه السكان وغضت الطرف عن الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق أثناء وبعد العملية، وهو ما أدى إلى تفشي عمليات النهب والسلب والقتل وعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية.
أن إنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى ديارهم وتعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا، هي المطالب الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر المنظمات الموقعة على هذا البيان، ولا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. إننا في هذه الذكرى الأليمة، نؤكد مرة أخرى أن قضية مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل قضية إنسانية سوريّة وطنية ذات أهمية كبرى لأهلها المهجرين/أت، الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه ديارهم حرة وآمنة.

عليه فإننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نطالب بما يلي:

الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية، الآمنة والكريمة للنازحين، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التي تضمن حقوقهم. والاعتراف الرسمي بالمخيمات التي تأوي النازحين/ات وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم.

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام تركيا بنودها التي تنص على حماية السكان المدنيين وفرض عقوبات على الفصائل والمجموعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات وجرائم بحق السكان المدنيين والعمل على إعادة النازحين قسراً الى مناطقهم ودعم النازحين في المخيمات.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة: إصدار تقرير خاص حول المناطق الخاضعة للسيطرة التركية حول انتهاكات حقوق الإنسان وبناء تحقيقات هيكلية حول الانتهاكات في هذه المناطق.

الحكومة التركية: تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال وكفّ يد الفصائل والجماعات المسلحة عن السكان المدنيين ووضع جدول زمني محدد إنهاء احتلالها لهذه المناطق لتأمين عودة آمنة للسكان الى مناطقهم، والكف عن استخدام المياه في المناطق المحتلة كسلاح ضدّ سكان شمال شرق سوريا.

الاتحاد الأوروبي: دعم المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، والضغط على تركيا لإيقاف دعم الفصائل والمجموعات التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق السكان والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد السكان في هذه المناطق من خلال مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا فلا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

التعاون الإنساني والانمائي – HDC

الجمعية الثقافية الكردية في جنيف

الغيث للتنمية

المركز السوري للدراسات والحوار

الهندسية للخدمات

امل الفرات

إعادة الأمل

إعمار المنصورة

أضواء للتنمية والبناء

بالون

بيل – الامواج المدنية

جسور السلام للتنمية

جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة

جمعية الشرق

جمعية اللوتس

جمعية آراس

جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية

جمعية حماية البيئة

جمعية روابط الأمل للتنمية

جمعية شاوشكا للمرأة

جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية

جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية

جمعية ليلون للضحايا

جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة

جمعية موج للتنمية

جمعية نوجين للتنمية المجتمعية

جمعية نور الهدى الخيرية

جمعية وارشين للبيئة

جمعية وقاية

خيمة السلام

دان للإغاثة والتنمية

ديموس

رابطة “تآزر” للضحايا

رابطة دار لضحايا التهجير القسري

رابطة زاكون

رابطة عفرين الاجتماعية

رائدات السلام

روز للدعم والتمكين

ري للتاهيل والتنمية

زهرة الفرات

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شباب أوكسجين

شباب من أجل التغيير

شبكة آسو الإخبارية

شبكة قائدات السلام

صناع الأمل

ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

عُكاز

فريق Artist team للفنون والثقافة والطفل

فريق صنّاع المستقبل

فريق نبض

لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين

مالفا للفنون والثقافة والتعلم

مبادرات نسائية

مبادرة دفاع الحقوقية

متظمة العمل من أجل عفرين

مجموعة أحلام صغيرة

مركز SHARE للتنمية المجتمعية

مركز اشتي لبناء السلام

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة

مركز الدفاع عن الحريات

مركز إنليل

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز بذور التنموي

مركز دعم الاستقرار

مركز سمارت

مركز عدل لحقوق الانسان

منصّة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا

منصة رأس العين/سري كانيه

منصــة عفــريــن

منصة قمح وزيتون

منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا

منظمة التضامن المجتمعي

منظمة الحياة

منظمة الديار

منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية

منظمة الزاجل

منظمة السلام

منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية

منظمة العهد

منظمة النورس للتنمية

منظمة إدراك للتنمية والسلام

منظمة إنسايت

منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام

منظمة أرض السلام

منظمة أريج للتنمية الاجتماعية

منظمة أنوار الغد

منظمة آشنا للتنمية

منظمة بادر للتنمية المجتمعية

منظمة بلدنا للتنمية والتطوير

منظمة بيت المواطنة

منظمة بيوريتي

منظمة تاء مربوطة

منظمة تارا للتنمية

منظمة جيان الإنسانية

منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا

منظمة حقوق الانسان في سوريا

منظمة دجلة للتنمية والبيئة

منظمة دعاة المساءلة

منظمة دوز

منظمة رنك للتنمية

منظمة روج افا للإغاثة والتنمية

منظمة زمين للتنمية وبناء السلام

منظمة زورنا للتنمية

منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

منظمة ساهم للتعاون والتنمية

منظمة سحابة

منظمة سلاف للأنشطة المدنية

منظمة سند الإنسانية

منظمة سواعد للتنمية

منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية

منظمة شجرة الحياة للتنمية

منظمة فجر

منظمة كوباني للأغاثة و التنمية

منظمة لأجلهم الإنسانية

منظمة مساعدة سوريا

منظمة نسمة أمل الإنسانية

منظمة نواة

منظمة نودم

منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية

منظمة وايت الانسانية

منظمة وايت هوب

مؤسسة ايزدينا

مؤسسة جيان لحقوق الانسان

نساء للسلام

نودم

تدعو المنظمات السورية الموقّعة على هذا البيان الفاعلين الدوليين في المؤتمر إلى تبني مُقاربة إنسانية أكثر شمولاً ووضع القضايا والاحتياجات الإنسانية المُلحّة في شمال شرق سوريا في صلب النقاشات ودعم جهود التعافي لإيقاف نزيف الهجرة وتعزيز الاستقرار.

تستضيف بروكسل، بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2024، يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، كأحد فعاليات مؤتمر بروكسل الثامن حول سوريا، والذي ينظّمه الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي، بهدف جمع التبرعات وتكريسها في مشاريع الدعم الإنساني للسوريين/ات. وهو يُشكّل فرصة سنوية لإعادة التذكير بالواجب الأخلاقي تجاه المحنة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً من النزاع في سوريا، وشكل الانخراط الدولي فيها، وضمان عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو تحويلها في اتجاهات من شأنها مفاقمة الظروف الإنسانية الهشّة أصلاً.
يأتي مؤتمر بروكسل الثامن هذا العام، والأوضاع في مناطق شمال شرق سوريا تشهد وضعاً إنسانياً مزرياً بشكل غير مسبوق، ذلك نتيجة الأضرار التي خلّفتها سلسلة الهجمات الجوية التركية المتعمدة والمتكررة على البنى التحتية المتهالكة، ومرافق الطاقة، والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وهو ما شكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، والتي أكّدت أيضاً أنّ تلك الهجمات حرمت أكثر من مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع. وفي موازاة الهجمات على الأعيان المدنية، وبحسب اللجنة الأممية ذاتها، فقد تمّ “قتل مدنيين في هجمات جوية مُوجَّهة، ضمن نمط من الهجمات التركية بالطائرات المُسيَّرة. وقد ترقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب”.
أثر قصف الجيش التركي غير القانوني على مناطق شمال وشرق سوريا نهاية 2023 ومطلع 2024 على حياة أكثر من خمسة ملايين شخص من السكان الأصليين للمنطقة، ومنهم العرب والكرد والآشوريين السريان، إضافة إلى نحو مليون نازح داخلي، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وتضرر 80% من مرافق الطاقة بشكل كامل، حيث انخفض إنتاج الوقود والكهرباء انخفاضاً كبيراً، بينما توقف إنتاج غاز الطهي نهائياً، وارتفع سعر الغاز –المستورد– خمسة عشر ضعفاً، في وقت كان فيه السكان، يعتمدون بشكل متزايد على الوقود والغاز لمواجهة نقص الكهرباء، وهو ما خلق تأثيراً مضاعفاً وخاصّاً على النساء والفتيات وكبار السنّ.
وفضلاً عن تدهور الخدمات العامة في مختلف القطاعات، فإنّ أزمة المياه لا تزال مستمرّة، حيث أنّ تسييس ملفّ المياه يخيّم على القضية، حيث شهدت مياه “محطة علوك” أكثر من 20 انقطاعاً، استمرت أحياناً لأشهر، منذ مطلع عام 2023، ما حرم أكثر من نصف مليون شخص بمن فيهم قاطنو المخيّمات من نازحين/ات قسرياً ولاجئين/ات من حقهم في الحصول على مياه كافية وصالحة للشرب، كما أنّ تقليص حصّة سوريا من مياه نهر الفرات ونصب السدود من جهة تركيا على مختلف الأنهار، أدى إلى تأثر حياة أكثر من خمسة ملايين شخص، بمن فيهم النساء.
ورغم السخاء الذي تعرضه بعض الدول المانحة منذ انعقاد أول مؤتمر للمانحين لسوريا، إلا أنّ النسخ السابقة من المؤتمر شهدت تهميشاً مُؤسفاً ومُستغرباً لشمال شرق البلاد، وقد وجهت 107 منظمات سورية، العام الفائت، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت فيها عن خيبة أملها من تجاهل قضايا محلّية أساسية وتهميش مناطق ومجتمعات شمال شرق سوريا خلال مؤتمر بروكسل السابع 2023، ودعت الاتحاد الأوربي إلى تبني مقاربة أكثر شمولية للقضايا في سوريا.
إنّ المنظّمات السورية الموقّعة على هذا البيان، وفي الوقت الذي تدعو فيه القائمين على مؤتمر بروكسل الثامن إلى بناء مقاربة شاملة غير مسيّسة تجاه القضايا الإنسانية في عموم الجغرافية السورية، تطالب بضرورة الالتفات إلى التوصيات الآتية، والتي تمت صياغتها بناءً على مشاورات معمّقة بين المنظمات المحلية والدولية العاملة في شمال شرق سوريا، وكذلك نقاشات موسّعة ومركزة مع المجتمعات المحلية لمُقاربة القضايا والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وتخفيف نزيف الهجرة وتعزيز الاستقرار، وقد أفضت مجمل هذه النقاشات المعمّقة إلى مجموعة التوصيات الآتية:

دعم الاستجابة الإنسانية:

يجب على الجهات المعنية الرئيسية في الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمانحين الدوليين، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، زيادة التمويل الإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في شمال شرق سوريا، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية والطبية والإيواء والمياه النظيفة.
كما يجب وضع الأمن الغذائي والمائي على قائمة الأولويات، والضغط من أجل حصول جميع السوريين/ات على مياه صالحة للشرب والاستخدام، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية، ودعم الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على إصلاح مرافق الانتاج الزراعي وتأمين الحاجات الأساسيات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتأمين أنظمة ري حديثة لكافة المناطق. وتعزيز دعم منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للسكان المحليين والنازحين في المنطقة.

دعم آليات تعزيز الاستقرار:

ينبغي تقديم الدعم الكافي لمشاريع وبرامج التنمية المجتمعية والمستدامة في شمال وشرق سوريا، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين في المنطقةأعلى النموذج، مثل بناء المدارس والمستشفيات وتوفير فرص العمل، وكذلك مشاريع بناء وتحسين البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك تقديم الدعم اللازم لجهود ترميم البنى التحتية والمنشآت الحيوية التي دمّرتها تركيا من خلال هجمات متعمدة ومعلنة، ومنها محطات الكهرباء والمياه وبنى صحية ومرافق مدنية.
تبرز الحاجة كذلك إلى دعم جهود تعزيز الحوار والتسوية السياسية في المنطقة، من خلال تمويل المشاريع التي تعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة وتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

تعزيز قدرات المنظمات المحلية السوريّة:

سعياً لتحقيق مؤتمر بروكسل لهدفه في حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين، ينبغي تخصيص كتلة مالية مُتاحة الوصول بالنسبة للمنظمات المحلية، لاستخدامها في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وكذلك تعزيز قدرات المنظمات المحلية السوريّة وتعزيز وصولها إلى الموارد والمنح، لضمان وصول فعال ومُجدِ إلى المجتمعات المحلية في شمال وشرق سوريا، وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل. كما لابد من دعم البرامج التي تسعى إلى تعزيز التنسيق والشراكات بين المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية.
كما يجب دعم تطوير الإدارة المحلية في المنطقة، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وإدارة الشؤون المحلية بشكل فعّال، وكذلك دعم برامج تطوير الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتطوير آليات فعّالة ومُجدية للإبلاغ والشكاوى والانتصاف الفعال للضحايا.

العدالة في دعم مخيّمات النازحين والسعي لإيجاد حلول لها:

إنّ عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، مما يؤثر سلباً على حقوقهم الأساسية، فالمساعدات التي تقدمها وكالات “الأمم المتحدة” تتفاوت بين مخيم وآخر، مما يترك بعضها، خاصةً “غير الرسمية” منها بدون مساعدة كافية أو مستمرة. لذا يجب على وكالات الأمم المتحدة إجراء تقييم للتأكد من تلبية المعايير العالمية الدنيا للاستجابة الإنسانية في هذه المواقع، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات ليشمل المقيمين فيها.
كما ينبغي على المانحين الدوليين زيادة التمويل بغية الاستجابة للطبيعة المطولة للنزوح في شمال شرق سوريا، وتأمين مآوي مناسبة للطقس، وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.

دعم مبادرات الضحايا والناجين/ات ومناصرة قضاياهم/ن:

يجب على المانحين الدوليين توجيه جهودهم نحو تقديم الدعم الشامل والمتكامل للضحايا والناجين/ات، وتقديم التمويل اللازم للمبادرات التي تسعى إلى دعم الضحايا وتعزيز حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لهم للتعافي النفسي والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة.

كما لابد من تقديم الدعم اللازم للبرامج التي تسعى إلى تمكين الضحايا والناجين/ات لتمثيل أنفسهم والدفاع عن حقوقهم، ودعم برامج التمثيل والمشاركة الفعّالة للضحايا والناجين/ات في عمليات صنع القرار والمساءلة، لضمان أنّ يتم سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

النهوض بعملية سلام شاملة لكل السوريين/ات:

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملوا على المضي قدماً نحو إيجاد حلّ سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، إذ لا يمكن لأي مشروع سلام في سوريا أن يكون طويل الأمد وناجع، دون أن يكون جامعاً لكل أطياف الشعب السوري.
وتحقيقاً لهذا الغرض أيضاً، ينبغي على الأمم المتحدة ضمان وجود جمع الفاعلين السياسيين في المفاوضات السياسية، إضافة إلى المجتمع المدني السوري المستقل، واعتماد شكل أوسع من التعددية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية الحالية، والحرص بشكل خاص على توفير مقاعد لمندوبين عن مجتمعات شمال شرق سوريا التي تعاني من نقص التمثيل الفادح في اللجنة حالياً. إذ لا يمكن لنا أن نأمل بأن يكون الدستور خطوة مثمرة على الطريق نحو عملية سلام شاملة مالم يتم إشراك جميع مكونات الشعب السوري في صياغته.

التعامل بشكل دقيق مع العقوبات وضمان المراجعة الدورية لها:

إنَّ النضال من أجل مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة هو من أولى أولويات العدالة الانتقالية، وعلى ضوء ذلك ينبغي على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في المؤتمر دعم مبادرات تحقيق المساءلة التي يرعاها المجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي لمحاسبة كافة المنتهكين ووضعهم على قوائم العقوبات.
مع ضمان ألا تصبح العقوبات المفروضة على سوريا أداة لمفاقمة الوضع الاقتصادي للسوريين/ات. وعليه، ولضمان تجنب تضرر المجتمعات السورية، ينبغي إنشاء آلية مستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة، لإجراء تقييم نزيه لمدى فعالية العقوبات ودراسة تأثيرها على السكان المدنيين بشكل دوري.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

اسفير للتنمية

الجمعية الآثورية للأعانة والتنمية

الرجاء للإغاثة والتنمية

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المركز السوري للدراسات والحوار

الهندسية للخدمات

أمل الباغوز للتنمية

أمل أفضل للطبقة

إنشاء مسار

إنصاف للتنمية

آفاق جديدة

بسمة أمل الفرات

بيل – الأمواج المدنية

بيوريتي

تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا

جسور السلام للتنمية

جمعية أطياف التنموية

جمعية إعادة الأمل

جمعية آراس

جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية

جمعية حماية البيئة

جمعية شاوشكا للمرأة

جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة

جمعية نوجين للتنمية المجتمعية

جمعية نور الهدى الخيرية

جمعية وقاية

دان للإغاثة والتنمية

رائدات السلام

رابطة تآزر للضحايا

رابطة دار لضحايا التهجير القسري

رابطة زاكون

روابط الأمل للتنمية

روج هلات للإغاثة والتنمية

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شباب أوكسجين

شباب من أجل التغيير

شبكة قائدات السلام

عشتار للتنمية

عطاء الباغوز للتنمية

غد أفضل

فريق الإنقاذ والإغاثة

فريق صناع المستقبل

لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين

مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية

مؤسسة جيان لحقوق الانسان

مالفا للفنون والثقافة

مبادرات نسائية WI

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة

مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات وحقوق المرأة وتمكينها والتدريب

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز آشتي لبناء السلام

مركز بذور التنموي

مركز دعم الاستقرار

مركز عدل لحقوق الانسان

مركز RÊ للتاهيل والتنمية

مركز Share للتنمية المجتمعية

منتدى تل أبيض للمجتمع المدني

منصة رأس العين/سري كانيه

منصة عفرين

منصة قمح وزيتون

منظمة التضامن المجتمعي

منظمة الجودة والبحث والتطوير

منظمة الرائد للتمكين والتنمية والتعليم

منظمة الزاجل

منظمة السلام

منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية

منظمة العهد

منظمة الفرات للإغاثة والتنمية

منظمة النورس للتنمية

منظمة أجيال للتنمية

منظمة أريج للتنمية الاجتماعية

منظمة أمل الفرات

منظمة أنوار الغد

منظمة إبداع للتنمية

منظمة إدراك للتنمية والسلام

منظمة إشراقة أمل

منظمة إعمار المنصورة

منظمة إنسايت

منظمة إنعاش للتنمية

منظمة إنماء الجزيرة

منظمة آشنا للتنمية

منظمة بادر للتنمية والإعلام المجتمعي

منظمة بالون

منظمة بزوغ للتنمية

منظمة بلدنا

منظمة تارا للتنمية

منظمة تراحم للتنمية

منظمة تقنيي هجين

منظمة جسور الأمل

منظمة جيان الانسانية

منظمة دجلة للتنمية والبيئة

منظمة دعاة المساءلة

منظمة رؤى المستقبل للتنمية

منظمة رافقتنا

منظمة رحمة للدراسات والتنمية

منظمة روز للدعم والتمكين

منظمة زمين للتنمية وبناء السلام

منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

منظمة ساهم للتعاون والتنمية

منظمة سلاف للأنشطة المدنية

منظمة سنابل الفرات

منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية

منظمة شباب تفاؤل

منظمة شروق للتنمية

منظمة شقائق الخير

منظمة طيف الإنسانية

منظمة عُكاز

منظمة عودة للتنمية

منظمة فجر

منظمة فيض للتنمية

منظمة كليمنسي

منظمة كوباني للإغاثة والتنمية

منظمة لأجلهم الإنسانية

منظمة مبادرة دفاع الحقوقية RDI

منظمة معاً لأجل الجرنية

منظمة ملتقى النهرين

منظمة نسمة أمل الإنسانية

منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية لذوي الإعاقة

منظمة هدف الإنسانية

منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية

منظمة وايت الإنسانية

منظمة وايت هوب

منظمة وصال

منظمة Peyam للصحة النفسية والتنمية البشرية

نساء للسلام

نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
هيئة العمل من أجل عفرين

وصول

وكاله نورث برس

أفاد منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا عن سلسلة من التصعيدات في الفترة من أكتوبر/تشرين الاول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي دمرت البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها سكان شمال شرق سوريا.

وقد تم استهداف محطات التحويل الكهربائية ومحطات المياه ومحطات الغاز والوقود بشكل متكرر. وقد أدت عمليات التصعيد الأخيرة إلى توسيع نطاق استهدافها ليشمل طرق الوصول الرئيسية التي تستخدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل متكرر. ومع الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والمياه بسبب ضربات أكتوبر/تشرين الأول، دمر التصعيد الحالي ما تبقى من عدد من مواقع البنية التحتية المدنية الرئيسية.

في الفترة من 13إلى 16يناير/كانون الثاني ،2024 تم تنفيذ 40 غارة تم التحقق منها في شمال شرق سوريا. وقد أصيب ما لا يقل عن ستة مدنيين في هذا التصعيد وحده، في حين تعرض ما لا يقل عن 26موقعًا حيويًا للبنية التحتية إما لأضرار بالغة أو اصبحت بالفعل خارج الخدمة.

خلال ذروة التصعيد في 15كانون الثاني/يناير، أبلغ %92 من الشركاء في المجال الإنساني الذين يقدمون الخدمات الحيوية بما في ذلك الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة عن تقييد حركتهم.

يدعو منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا، كما يدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تحدث في شمال شرق سوريا.

تنص مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية. تشكل الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني العرفي، مما يستدعي التزام الدول الأخرى بوضع حد للانتهاكات.

ولا يمكن للاستجابة الإنسانية أن تتحمل مستوى الأضرار المتزايدة مع كل تصعيد للأعمال العدائية. ومن الضروري إدانة هذه الهجمات وإصلاح البنية التحتية الحيوية وحماية أرواح المدنيين.

إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة الناجمة عن هذه الجولة الأخيرة من الغارات الجوية ستزيد من تدهور إمكانية حصول المدنيين على المياه والكهرباء، بما يتجاوز الخطورة التي تكبدتها التصعيدات السابقة.

وشهدت هذه الجولة تضرر ست محطات كهرباء، وجعلت محطة غاز السويدية الحيوية، التي تخدم أكثر من 920ألف شخص، معطلة تما ًما عن العمل.

إخراج أربع محطات فرعية لنقل الكهرباء في محافظة الحسكة عن الخدمة بشكل كامل. ونتيجة لذلك، أصبحت محطة مياه علوك الآن معزولة تما ًما عن الشبكة، وهناك 96 بئراً في جميع أنحاء المحافظة متوقفة عن العمل، و 80 بئراً تعمل بمخزونات الوقود المتضائلة بسرعة، مما يهدد إمكانية الوصول إلى المياه لأكثر من 815,076 نسمة في شمال وشرق سوريا.

عشرات المرافق التي كانت تعتمد على خط الخدمات الحيوية من السويدية – بما في ذلك محطات المياه والمرافق الصحية والمخابز العامة وغيرها من الخدمات الحيوية – أصبحت الآن بدون كهرباء.

أكثر من 38 مخبزاً في ست مناطق فرعية متوقفة عن العمل، إلى جانب عدد من الصوامع والمطاحن. وكانت السويدية أيضاً المنتج الوحيد للغاز في شمال شرق سوريا، مما أدى إلى توقف فوري لإنتاج غاز الطهي.

استهداف محطة تحويل في عين العرب يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع في المدينة و 400 قرية محيطة بها و 150 قرية في عين عيسى. وأصبح الآن أكثر من مليون نسمة في إحدى عشرة مدينة وبلدة رئيسية، فضلاً عن أكثر من 2750 قرية و 1900 مدرسة، بدون كهرباء بالكامل.

وأدى التصعيد أيضاً إلى تعليق إنتاج وتوزيع مادة الديزل (المازوت) والكيروسين، وهما الوقودان الأكثر استخداماً للتدفئة في فصل الشتاء. أبلغت شركة النفط الوطنية في 16كانون الثاني/يناير أنه تم تعليق جميع عمليات إنتاج الوقود، ولا يتوفر وقود أو يتم توزيعه، بما في ذلك على منشآت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وقد تم بالفعل الإبلاغ عن النقص في منطقة الجزيرة، حيث تعمل المولدات المجتمعية لساعات مخفضة.

تم إخطار المخيمات في 15يناير/كانون الثاني بتعليق تسليم الوقود إلى أجل غير مسمى، والذي يسري على الفور، مما يترك سكان المخيمات بدون وقود للطهي أو التدفئة إما على الفور أو خلال الأيام المقبلة اعتمادًا على احتياطيات المخيم الفردية.

ويعتمد آلاف المزارعين على الوقود لتشغيل معدات الري والزراعة، مما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش الهشة في شمال شرق سوريا.

ومع النقص الوشيك المتوقع في الوقود، وما يترتب على ذلك من تضخم في السلع الأساسية، فإن المجتمعات معرضة بشدة لخطر عدم القدرة على الوصول إلى الوقود لأغراض الطهي والتدفئة والحصول على المياه، مما قد يؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها في ظروف شبه متجمدة.

كما سيتأثر نقل السلع المنقذة للحياة مثل الإمدادات الطبية والسلال الغذائية، وكذلك تشغيل المرافق الرئيسية المنقذة للحياة مثل مراكز الرعاية الصحية، وتشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة. ستواجه المنظمات نفسها تحديات متزايدة لتوفير الدعم الذي تشتد الحاجة إليه في المجتمعات مع انخفاض توافر الموارد الرئيسية وزيادة التكاليف.

إن قلة الموارد المطلوبة، والمخاطر التشغيلية المتزايدة، والمخاوف المتعلقة بالسلامة لكل من الموظفين والمستفيدين على حد سواء، تجعل من الصعب ضمان استمرار تقديم الخدمات من قبل المنظمات غير الحكومية دون حل للقيود الحالية، أو في حالة استمرار الأعمال العدائية.

ولا يمكن معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية حتى الآن من خلال الاستجابة الإنسانية وحدها. تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية قيودًا بسبب الموارد المحدودة والخطوط الحمراء السياسية. تتطلب طبيعة الدمار إصلاحات واسعة النطاق للبنية التحتية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تلبية تأثير الخسائر المستمرة في قطاعات الطاقة والوقود والمياه من خلال تلك البرامج التي تستجيب بالفعل لاحتياجات السكان طويلة الأمد.

ويدعو منتدى شمال شرق سوريا المجتمع الدولي إلى التفاوض على حل سياسي وإنهاء الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية الحيوية. يتم تقويض الاستثمارات التي تم إجراؤها في شمال شرق سوريا والاستجابة الإنسانية بشكل متكرر، كما أن سلامة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية معرضة للخطر بشكل متزايد.

تطالب الجهات الموقعة على هذا البيان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحماية المدنيين وسبل عيشهم وايقاف استهداف البنى التحتية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة.

تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والحرب في غزة، تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، التي تسكنها مجموعات عرقية ودينية متنوعة، تصعيداً عسكرياً تركيّاً مُدمّراً، شمل استهدافاً للبنية التحتية الحيوية ومصادر النفط والطاقة، والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من الكُرد والعرب والسريان/الاَشوريين ومئات اَلاف النازحين داخلياً، معظمهم من النساء والأطفال، والقادمين/ات من مناطق سوريّة مختلفة.
بدأت الغارات التركية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2023، مستهدفة عدداً من منشآت النفط والطاقة، من بينها: محطة نفطية قرب قرية “الكهف/بانا شكفتيه” في ديريك/المالكية، وحقلي “عودة” و”السعيدة” النفطيين في ريف القامشلي. وأدى القصف إلى خروج المحطات السابقة عن الخدمة، ما تسبب بحرمان سكان المنطقة من الكهرباء جراء توقف إمدادات الغاز التي توفرها تلك المحطات.
استكمل الجيش التركي اعتداءاته في اليوم التالي (25 كانون الأول/ديسمبر 2023)، فعادت الطائرات المسيّرة لتقصف معامل ومنشآت خدمية وأعيان مدنيّة في كل من: كوباني/عين العرب وعامودا والقامشلي وديريك/المالكية، كان من بينها منشأة طبّية ومعمل للزيتون وورشة للخياطة ومنشآت أعلاف ومجبل للإسمنت وصالة أفراح ومعمل تصنيع أسطوانات الأكسجين الوحيد في المنطقة، بينما وقع الهجوم الأعنف بحقّ عمال مطبعة، وأدّى إلى مقتل 4 موظفين بينهم فتاة.
واعترفت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي بالمسؤولية عن تلك الضربات، ما يؤكد النيّة المتعمّدة وراء تلك الاستهدافات، التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم فتاتين، وجرح 14 آخرين، كحصيلة غير نهائية، وبثت الذعر في نفوس الأهالي.
إنّ تكرر الهجمات التركية على البنى التحتية ومصادر الطاقة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين من عموم البلاد، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير البنية التحتية في المنطقة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بإيقاف استهداف البنية التحتية والسكان المدنيين والأعيان المدنية في شمال وشرق سوريا التي ما زال سكانها يعانون من آثار النزاع الدموي المستمر منذ العام 2011. وتذكّر الحكومة التركية بأنّ القانون الإنساني الدولي يفرض الالتزام التام والمستمر بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وإنّ البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، أو التي تعتبر لا غنى عنها للسكان المدنيين، تحظى بحماية إضافية بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر صراحة: “مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو تدميرها، أو إزالتها أو تعطيلها”.
تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري التركي في شمال وشرق سوريا، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتؤكد أنّ الاستهدافات المتعمّدة التي تقوم بها الحكومة التركية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي. وتطلب من:

1. مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة/الاتحاد الأوربي: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في شمال وشرق سوريا، والضغط على الحكومة التركية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي والكف عن تصدير مشاكلها الداخلية إلى الأراضي السورية.
2. التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
3. لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، ومن ضمنها الانتهاكات التركية المتكررة في شمال وشرق سوريا، وإصدار تقرير خاص عن استهدافات البنى التحتية في عام 2023، وآثارها على السكان المدنيين.
4. وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

1. الأرض الآمنة
2. الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية
3. الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
4. الجودة والبحث والتطوير
5. الرجاء للإغاثة والتنمية
6. السنابل الخيرية
7. العمل لتمكين المجتمع في سوريا
8. المركز السوري للدراسات والحوار
9. الهندسية للخدمات
10. إعمار المنصورة
11. إنشاء مسار
12. إنصاف للتنمية
13. إنعاش
14. إنماء الجزيرة
15. إنماء الفرات
16. أضواء للتنمية والبناء
17. أمل أفضل للطبقة
18. أمل الباغوز للتنمية
19. أمل الفرات
20. بداية
21. بيل ـ الأمواج المدنية
22. بيوريتي
23. جمعية الأسيل للتنمية
24. جمعية الأصدقاء للإغاثة والتنمية
25. جمعية الخابور
26. جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
27. جمعية الديار
28. جمعية السراج الخيرية
29. جمعية السفراء للأشخاص ذوي الاعاقة
30. جمعية اللوتس
31. جمعية الياسمين
32. جمعية إعادة الأمل
33. جمعية آراس الخيرية
34. جمعية آمال للتنمية
35. جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
36. جمعية بلدنا للإغاثة والتنمية
37. جمعية جدائل خضراء البيئية
38. جمعية جيان الخيرية
39. جمعية حماية البيئة
40. جمعية خطوة
41. جمعية روجآفاي كردستان للثقافة والأدب الكردي
42. جمعية شاوشكا للمرأة
43. جمعية شمال الخيرية
44. جمعية شيلان للإغاثة والتنمي
45. جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
46. جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
47. جمعية ليلون للضحايا
48. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
49. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
50. جمعية وارشين للبيئة
51. جمعية وقاية
52. دان للإغاثة والتنمية
53. ديموس
54. رابطة “تآزر” للضحايا
55. رابطة دار لضحايا التهجير القسري (DAR)
56. رائدات السلام
57. روج كار للإغاثة والتنمية
58. سنابل الفرات
59. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
60. شباب اوكسجين
61. شباب من أجل التغيير
62. شبكة المرأة الديمقراطية
63. شبكة آسو الإخبارية
64. شبكة قائدات السلام
65. شجرة الحياة للتنمية
66. صناع الأمل
67. عُكاز
68. عودة للتنمية
69. فجر
70. فريق صناع المستقبل
71. كلاود
72. لجنة التعاضد الأوروبية والأمريكية مع عفرين – “أمل عفرين”
73. لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
74. مركز SHARE للتنمية المجتمعية
75. مركز اشتي لبناء السلام
76. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
77. مركز الدفاع عن الحريات
78. مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات والتحكيم والتدريب
79. مركز انليل
80. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
81. مركز بذور التنموي
82. مركز بلسم للتثقيف الصحي
83. مركز دعم الاستقرار
84. مركز زين للتنمية
85. مركز شمال وشرق سوريا لأعمال الألغام
86. مركز عدل لحقوق الانسان
87. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
88. ملتقى النهرين
89. منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
90. منصة رأس العين/سري كانيه
91. منصة عفرين
92. منصة قمح وزيتون
93. منظمة RÊ للتأهيل والتنمية
94. منظمة الأيادي المبصرة
95. منظمة التعاون الإنساني والإنمائي
96. منظمة الحياة
97. منظمة السلام
98. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
99. منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
100. منظمة النورس للتنمية
101. منظمة إبداع للتنمية
102. منظمة إشراقة أمل
103. منظمة أرض السلام
104. منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
105. منظمة أنوار الغد
106. منظمة آشنا للتنمية
107. منظمة بادر للتنمية والإعلام المجتمعي
108. منظمة بسمة أمل الفرات
109. منظمة بلدنا للمجتمع المدني
110. منظمة تاء مربوطة
111. منظمة تارا للتنمية
112. منظمة تقنيي هجين
113. منظمة جسر
114. منظمة جسور الأمل
115. منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
116. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
117. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
118. منظمة دعاة المساءلة
119. منظمة ديرنا
120. منظمة رحمة للدراسات والتنمية
121. منظمة رنك للتنمية
122. منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية
123. منظمة روز للدعم والتمكين
124. منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
125. منظمة زيرك (سمارت) للتنمية
126. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
127. منظمة سلاف للأنشطة المدنية
128. منظمة سند الإنسانية
129. منظمة سواعد للتنمية
130. منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
131. منظمة شباب المجتمع المدني
132. منظمة شقائق الخير
133. منظمة شمس الغد
134. منظمة طيف الإنسانية
135. منظمة عشتار للتنمية
136. منظمة عطاء الباغوز
137. منظمة غد أفضل
138. منظمة فريق التعاون الأهلي
139. منظمة فيض للتنمية
140. منظمة قدر
141. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
142. منظمة لأجلهم الإنسانية
143. منظمة ماري للتنمية
144. منظمة مالفا للفنون والثقافة والتعلم
145. منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
146. منظمة مساعدة سوريا
147. منظمة معا لأجل الجرنية
148. منظمة معكم للتنمية والسلام
149. منظمة نسمة أمل الإنسانية
150. منظمة نودم
151. منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
152. منظمة وايت الإنسانية
153. منظمة وايت هوب
154. مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية
155. مؤسسة جيان لحقوق الانسان
156. نساء لأجل السلام
157. نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
158. وكالة نورث برس

طالبت المنظمات السورية الموقعة على البيان، طالبت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التدخل الفوري لحماية المدنيين ووقف الهجمات المتعمَّدة للبنية التحتية والمرافق العامة.

وفي نص البيان:

تعرب المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، عن إدانتها الشديدة من تصاعد الأعمال العدائية في عموم سوريا منذ فجر يوم الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري من أجل خفض التصعيد وحماية المدنيين. لقد أدّت الهجمات غير القانونية إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وخروج العديد من المرافق المدنية عن الخدمة بسبب استهدافها المباشر، ما يعني تضرر الملايين من سكان المناطق المستهدفة.

شهدت مناطق في شمال شرق سوريا سلسلة من الاعتداءات الوحشية التي نفّذها الجيش التركي، بواسطة طائرات مسيّرة وأخرى حربية، شملت مناطق آهلة بالسكان ومرافق حيوية، تزامن ذلك مع هجمات شنتها روسيا والجيش السوري على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، عقب استهداف إحدى الكليات العسكرية في حمص.

جاءت الاعتداءات التركية الأخيرة بعد تهديد معلن وصريح من قبل وزير الخارجية “هاكان فيدان” بنيّة حكومته استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في كل من سوريا والعراق، واعتبارها “أهداف مشروعة” لقواته بعد هجوم على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة وإصابة شرطيين. تستنكر المنظمات الموقّعة استهداف المناطق الآهلة بالسكان ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتحذر المجتمع الدولي بأنّ هذه الهجمات سوف تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وستؤثر بشكل كبير على سكان المنطقة بكافة مكوناتهم.

إنّ استمرار القوات الروسية والجيش السوري والتركي في قصف المناطق الآهلة بالسكان، يخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، ويشكّل انتهاكاً لقوانين النزاع المسلّح التي تحظر بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو تلك الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

لقد أدّت الهجمات التركية إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين من عموم البلاد، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره إلى فاجعة إنسانية أخرى، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل الاعتداءات التركية السابقة.
تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري في عموم سوريا، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتطلب من:
• مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في كافة أنحاء سوريا، وتكثيف جهود الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
• التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
• الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية الإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، والعمل الفوري على إعادة تأهيل المحطات والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن لتجنب وقوع كارثة إنسانية وموجات جديدة من النزوح.
• لجنة التحقيق الدولية المستقلة: إصدار إحاطة خاصّة حول الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة من قبل جميع أطراف النزاع.
• الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، وشمال وشرق البلاد بشكل خاص.
• وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

1. اسفير للتنمية
2. الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية
3. الحياة – Jiyan
4. الرجاء للإغاثة والتنمية
5. العدالة من أجل الحياة
6. المركز السوري للدراسات والحوار
7. إعمار المنصورة
8. إنماء الفرات
9. أجيال للتنمية
10. أضواء للتنمية والبناء
11. أمل افضل للطبقة
12. بيل – الأمواج المدنية
13. جسور الأمل
14. جسور السلام للتنميه
15. جمعية الأسيل للتنمية
16. جمعية الأصدقاء للاغاثة والتنمية
17. جمعية الخابور
18. جمعية الديار
19. جمعية الياسمين
20. جمعية آراس الخيرية
21. جمعية آمال للتنمية
22. جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
23. جمعية بلدنا
24. جمعية جدائل خضراء
25. جمعية جيان الخيرية
26. جمعية خطوة
27. جمعية روابط الأمل للتنمية
28. جمعية شاوشكا للمرأة
29. جمعية شيلان للإغاثة والتنمية
30. جمعية ضياء الامل لذوي الاحتياجات الخاصة
31. جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
32. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
33. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
34. جمعية وقاية
35. حركة عائلات من أجل الحريه
36. حياة أفضل
37. خيمه السلام
38. دان للإغاثة والتنمية
39. رابطة “تآزر” للضحايا
40. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
41. رابطة عائلات قيصر
42. رائدات السلام
43. روج هلات للإغاثة والتنمية
44. رؤى المستقبل للتنمية
45. سنابل الفرات للتنمية
46. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
47. شباب اوكسجين
48. شباب من أجل التغيير
49. شبكة قائدات السلام
50. صناع الأمل
51. عُكاز
52. عطاء الباغوز
53. عودة للتنمية
54. فريق الاستجابة الميداني
55. فريق صناع المستقبل
56. فريق نبض
57. قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس
58. كلاود
59. مالفا للفنون والثقافة
60. مركز SHARE للتنمية المجتمعية
61. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
62. مركز الدفاع عن الحريات
63. مركز إنليل
64. مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية
65. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
66. مركز آشتي لبناء السلام
67. مركز بذور التنموي
68. مركز بلسم للتثقيف الصحي
69. مركز دعم الاستقرار
70. مركز زين للتنمية
71. مركز عدل لحقوق الانسان
72. مركز مكافحة الألغام في شمال وشرق سوريا
73. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
74. ملتقى النهرين
75. منصة رأس العين/سري كانيه
76. منصة عفرين
77. منصة قمح وزيتون
78. منصة مؤسسات المجتمع المدني
79. منظمة التضامن المجتمعي
80. منظمة التعاون الإنساني والانمائي HDC
81. منظمة الجودة والتطوير والأبحاث
82. منظمة الرائد
83. منظمة الزاجل للمجتمع المدني
84. منظمة السلام
85. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
86. منظمة العمل لتمكين المجتمع في سوريا
87. منظمة الفرات
88. منظمة النورس للتنمية
89. منظمة انماء الحزيرة
90. منظمة إبداع للتنمية
91. منظمة إشراقة أمل
92. منظمة إنعاش للتنمية
93. منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
94. منظمة أرض آمنة
95. منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
96. منظمة أمل الفرات
97. منظمة أنوار الغد
98. منظمة آشنا للتنمية
99. منظمة بادر للتنمية والإعلام المجتمعي
100. منظمة بزوغ للتنمية
101. منظمة بيوريتي
102. منظمة تاء مربوطة
103. منظمة تارا لتأهيل وتدريب النساء والاطفال
104. منظمة تقنيي هجين
105. منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
106. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
107. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
108. منظمة دوز
109. منظمة ديرنا
110. منظمة ديموس
111. منظمة ربوع الخير
112. منظمة رحمة للدراسات والتنمية
113. منظمة روج افا للإغاثة والتنمية
114. منظمة روج كار للإغاثة والتنمية
115. منظمة روز للدعم والتمكين
116. منظمة رؤيا
117. منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
118. منظمة زيرك
119. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
120. منظمة سامة
121. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
122. منظمة سلاف للأنشطة المدنية
123. منظمة سند الإنسانية
124. منظمة سواعد للتنمية
125. منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
126. منظمة شعاع الإنسانية
127. منظمة شقائق الخير
128. منظمة طيف الإنسانية
129. منظمة عطاء للتنمية
130. منظمة غد أفضل
131. منظمة فريق التعاون الأهلي
132. منظمة قدر
133. منظمة كسكايي
134. منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
135. منظمة لأجلهم الإنسانية
136. منظمة مساعدة سوريا
137. منظمة معاً لأجل الجرنية
138. منظمة معكم للتنمية والسلام
139. منظمة منارة
140. منظمة نسمة أمل الإنسانية
141. منظمة نواة
142. منظمة نودم
143. منظمة نون للتنمية ودعم المرأة والطفل
144. منظمة هدف الانسانية
145. منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
146. منظمة وايت هوب
147. مؤسسة المياه والبيئة
148. مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية
149. مؤسسة جيان لحقوق الانسان
150. مؤسسة مساعدة سوريا
151. نساء لأجل السلام

تُطالب المنظمات الموقعة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حلّ عاجل ومستدام لأزمة المياه في شمال شرق سوريا وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية والعسكرية.

تعاني مناطق شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاماً، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، واستخدام المياه كسلاح من قبل أطراف النزاع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، وترك آثار كارثية على المجتمعات المحلية.

يتمثل التحدي الرئيسي في أنّ الموارد المائية السورية مُقحمة بشكل كبير في النزاع المسلح الدائر في البلاد، حيث إنها لا تخضع لإدارة موحدة، بل تدار حسب سياسات الجهة التي تسيطر عليها، ففي حين تعمد الحكومة التركية والفصائل السوريّة التابعة لها إلى حرمان المدنيين في شمال شرق سوريا من حقهم في المياه، تقوم الحكومة السوريّة باستهداف وتعطيل محطات المياه التي تغذي مساحات واسعة من شمال غرب سوريا.

تركت أزمة المياه المتفاقمة والمستمرة في شمال شرق سوريا، آثار كارثية على حياة أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم نحو مليون نازح داخلي، يعتمدون على موارد المياه للشرب والاستخدام اليومي والزراعة والصناعة، في ظل استمرار النزاع وتدهور البنى التحتية الأساسية. تقدر الأمم المتحدة أن ثلثَي محطات معالجة المياه في سوريا، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج المياه في سوريا تضررت منذ العام 2011.

أدت عوامل عدة إلى أزمة المياه الحادة التي يعاني منها سكان شمال شرق سوريا بشكل ملحوظ منذ أواخر العام 2020، بما فيها سلسلة الانقطاعات المتكررة في ضخ مياه الشرب من محطة علّوك للمياه في ريف رأس العين/سري كانيه. منذ سيطرة تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” على المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، كنتيجة للعملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم “نبع السلام”.

تعد محطة مياه علوك، التي شهدت خدماتها تكرار الانقطاع، المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي 800 ألف شخص في شمال شرق سوريا، لا سيما سكان مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والأرياف المحيطة بهما، بالإضافة إلى كونها المصدر الرئيسي لنقل المياه بالشاحنات لمخيمات الهول و العريشة و واشو كاني و سري كانيه (التي تضم عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من محافظات ومناطق سوريّة مختلفة، بالإضافة إلى آلاف العراقيين والأجانب)، ذلك بحسب اللجنة الدولة للصليب الأحمر.

يُضاف إلى ذلك، المستويات المنخفضة بشكل خطير للمياه المتدفقة من تركيا إلى الجزء السوري من نهر الفرات، والذي يعتمد عليه أكثر من 5 ملايين شخص في سوريا بشكل مباشر كمصدر للمياه، وفقاً للأمم المتحدة. يؤثر ذلك على قدرة السلطات التي تتحكم بالمياه على خدمة المجتمعات، كما يؤدي التركيز العالي للملوثات في المياه إلى انتشار الأمراض.

يعد نهر الفرات أهم مصدر للمياه والكهرباء لشمال شرق سوريا وأجزاء أخرى من البلاد، لكن السلطات التركية فرضت قيوداً شديدة على تدفق المياه إلى الجزء السوري من النهر، منذ فبراير/شباط 2021، بأقل بكثير من 500 متر مكعّب، التي نصت عليها اتفاقية 1987 بين تركيا وسوريا.

وفي حين وقّعت الدول اتفاقيات ثنائية، لا توجد معاهدة شاملة أو طويلة الأجل بين تركيا، وسوريا، والعراق بشأن تقاسم المياه. لطالما اتهمت سوريا والعراق تركيا باستخدام هيمنتها على النهر كأداة سياسية، كما أشارت تصرفات تركيا ضمناً في بعض الأحيان إلى أن النهر فعلياً تركي.

تدعو المنظمات الموّقعة على هذا البيان الحكومة التركية إلى تقاسم الموارد المائية لنهر الفرات بشكل منصف مع سوريا والعراق، وضمان استمرار محطة علوك بضخ المياه إلى المجتمعات المحتاجة، بشكل كافِ ودون انقطاع، كما تُطالب جميع أطراف النزاع بالالتزام بواجباتها تجاه حق جميع السوريين/ات في الحصول على مياه كافية ومأمونة.

كما تُطالب الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حلّ عاجل ومستدام لأزمة المياه في شمال شرق سوريا وعموم البلاد، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية والعسكرية، ذلك من خلال:

▪︎إنشاء آلية مراقبة محايدة ومستقلة بشأن نهر الفرات وجميع الموارد المائية العابرة للحدود التي تشترك فيها سوريا وتركيا والعراق، تكون مهمتها مراقبة الالتزام بالاتفاقيات الموّقعة وقواعد القانون الدولي، ودعم حوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للوصول إلى تسوية مستدامة تضمن استخدام المياه بشكل منصف ومعقول.

▪︎دعوة الحكومة التركية وأطراف النزاع الأخرى إلى الالتزام بواجباتها تجاه حقوق الإنسان واحترام حق جميع السوريين/ات في الوصول إلى مياه صالحة للشرب والاستخدام، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية.

▪︎تعزيز الرصد والرقابة حول الانتهاكات المتعلقة بالحق في المياه، والسعي لتحقيق العدالة للضحايا: يجب على مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إدراج انتهاكات الوصول إلى المياه بشكل منهجي في تقاريرهما، وإثارة ذلك مع السلطات المختصة.

▪︎وضع استراتيجية للمنطقة بشأن تحديات المياه العابرة للحدود: يجب على الأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المدنيين في شمال شرق سوريا في الحصول على مياه كافية ومأمونة، ومواجهة تحديات النزاع التي تؤثر على المياه السطحية والجوفية ونمو التربة والغطاء النباتي.

▪︎ضمان المشاركة الشاملة في إدارة الموارد المائية، والوصول إلى المعلومات، وتدابير الشفافية: يجب إنشاء منصات لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المجتمعات المحلية وهيئات المجتمع المدني، في المشاورات أو السياسات ذات الصلة بإدارة موارد المياه، بما في ذلك العابرة للحدود، والعمل في الوقت نفسه على زيادة شفافيتها في الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية.

▪︎‏إعطاء الأولوية للحفاظ على الموارد المائية الحالية وتجنب نضوبها، الى جانب إعادة تأهيل بناها التحتية والبدء بعملية تنظيف وعلاج جميع ‏الموارد المائية والأنهار الملوثة.

▪︎المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

1-الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية

2-الحياة – Jiyan

3-الرجاء للإغاثة والتنمية

4-العدالة من أجل الحياة

5-المركز السوري للدراسات والحوار

6-إعمار المنصورة

7-أسفير للتنمية

8-أضواء للتنمية والبناء

9-أمل أفضل للطبقة

10-آشنا للتنمية

11-بادر للتنمية والإعلام المجتمعي

12-بيل- الأمواج المدنية

13-جسور الأمل

14-جمعية الأسيل للتنمية

15-جمعية الأصدقاء للإغاثة والتنمية

16-جمعية البركة

17-جمعية الخابور

18-جمعية الديار

19-جمعية الياسمين

20-جمعية آراس الخيرية

21-جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية

22-جمعية جدائل خضراء البيئية

23-جمعية جيان الخيرية

24-جمعية روابط الأمل للتنمية

25-جمعية شاوشكا للمرأة

26-جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

27-جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية

28-جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة

29-جمعية نوجين للتنمية المجتمعية

30-جمعية وارشين للبيئة

31-دان للإغاثة والتنمية

32-رابطة “تآزر” للضحايا

33-رابطة دار لضحايا التهجير القسري (DAR)

34-زمين للتنمية وبناء السلام

35-سنابل الفرات للتنمية

36-سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

37-شباب اوكسجين

38-شباب من أجل التغيير

39-شبكة قائدات السلام

40-صناع الأمل

41-عُكاز

42-غد أفضل

43-فجر

44-فريق صناع المستقبل

45-لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين

46-مالفا للفنون والثقافة

47-مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

48-مركز الدفاع عن الحريات

49-مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات والتحكيم والتدريب في دير الزور

50-مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

51-ركز بذور التنموي

52-مركز بلسم للتثقيف الصحي

53-مركز دعم الاستقرار

54-مركز زين للتنمية

55-مركز عدل لحقوق الانسان

56-منصة رأس العين/سري كانيه

57-منصة عفرين

58-منصة قمح وزيتون

59-منظمة اترنتي

60-منظمة الأيادي المبصرة

61-منظمة التضامن المجتمعي

62-منظمة التعاون الإنساني والإنمائي

63-منظمة السلام

64-منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية

65-منظمة العهد

66-منظمة الفرات

67-منظمة النورس للتنمية

68-منظمة إبداع للتنمية

69-منظمة إنماء الجزيرة

70-منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام

71-منظمة أجيال للتنمية

72-منظمة أريج للتنمية الاجتماعية

73-منظمة أمل الفرات

74-منظمة أنوار الغد

75-منظمة بيت المواطنة

76-منظمة بيوريتي

77-منظمة تارا لتأهيل النساء والأطفال

78-منظمة دجلة للتنمية والبيئة

79-منظمة دوز

80-منظمة ديرنا

81-منظمة ديموس

82-منظمة رائدات السلام

83-منظمة رحمة للدراسات والتنمية

84-منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية

85-منظمة روج كار للإغاثة والتنمية

86-منظمة روز للدعم والتمكين

87-منظمة رؤيا

88-منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

89-منظمة سلاف للأنشطة المدنية

90-منظمة سند الإنسانية

91-منظمة سواعد الفرات للتنمية

92-منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية

93-منظمة شقائق الخير

94-منظمة فيض للتنمية

95-منظمة قدر

96-منظمة كوباني للإغاثة والتنمية

97-منظمة لأجلهم الإنسانية

98-منظمة مساعدة سوريا

99-منظمة معاً لأجل الجرنية

100-منظمة منارة

101-منظمة نسمة أمل الإنسانية

102-منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية لذوي الاحتياجات الخاصة

103-منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية

104-منظمة وصال للتنمية

105-مؤسسة المياه والبيئة

106-مؤسسة توتول للاغاثة والتنمية

107-مؤسسة جيان لحقوق الانسان

108-نواة

109-وايت هوب

110وكالة نورث برس